قانون الأحوال الشخصية بمناقشات صالون التنسيقية.. التضامن: برنامج مودة يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج.. والشريف: نحتاج لتشريع متوازن

"التنسيقية" تنظم صالونا حول قانون الأحوال الشخصية 

دينا المقدم: قانون الأحوال الشخصية يطبق منذ سنوات طويلة دون تطويره

نشوى الشريف:  ملف قانون الأحوال الشخصية هو موضوع الساعة حالياً

مستشار وزيرة التضامن: برنامج مودة يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج.. ولدينا 157 مكتب توجيه واستشارات
 

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا حول قانون الأحوال الشخصية، بوصفه مجموعة القواعد القانونية، التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

وناقش الصالون، مجموعة من المحاور، من بينها؛ العوامل المؤثرة في حماية الأسرة وزواج القاصرات وغيرها. 
ويدير الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه النائبة/ نشوي الشريف - وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وشيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن – وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  ودينا المقدم المحامية – وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبد الباقي المحامي – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وفي هذا الاطار قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجميع يسأل عن قانون الأحوال الشخصية، متابعة: "فى أى مكان ندخله، الناس تسأل ماذا تفعلون فى قانون الأحوال الشخصية، سواء رجال أو سيدات، حيث إن القانون سيتم عرضه أمام مجلس النواب، وسيكون على طاولة الحوار والنقاش وسوف يأخذ مناقشات مستفيضة وموسعة ما بين النواب".

وأكدت "الشريف"، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون الحالى مر عليه فترة كبيرة من الزمن، كما أنه مضى عليه تغيرات كثيرة جداً سواء تغيرات اجتماعية أو حتى تغيرات فى الأزمنة، وهو ما أدى إلى أن القانون به إشكاليات واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تأويل .

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيتضمن نصوصا جيدة وسيكون في صالح الرجال والسيدات، بما يحقق الصالح العام.

وتابعت الشريف: بعيداً عن كونى امرأة لازم نتفق أن القانون كى يخرج للنور لازم يكون قانون متوازن وإلا سوف نرجع بعد كام سنة ونقول إن القانون غير مواكب للحدث.

وشددت على أنه من حق الرجل أن يرى أبنائه، وعن الجزئية الخاصة بالملف الواحد، قالت النائبة نشوى الشريف: أنا مع الملف الواحد، لأنه سيقلل من أمد التقاضى وهذا هو رأس المشكلة.

وقالت النائبة نشوى الشريف: عندما تأتى سيدة لكى تشتكى وتقول إنها أخذت وقتا طويلاً لكى تأخذ النفقة، لكن الآن سوف يكون موجود ملف موحد وهذا أيضاً سيحمى الرجل، لأن الأول كان من الممكن رفع قضايا أمام دوائر مختلفة، ويتم الحكم على نفس الرجل حكمين، لأن لديه طفلين، ولكن الآن ملف موحد للقضية كلها، وهذا سيوفر وقتا كبيرا جداً للطرفين.

وقالت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون جامد مطبق منذ سنوات طويلة جداً، مع تطور الزمان والوقت وأخلاق الناس التى تغيرت والعادات والتقاليد التى بدأت تختفى من حياتنا والتكنولوجيا المفرطة التى أصبحنا نعيش فيها، وكان هناك انحدارا فى فترة من الفترات فى المادة الدرامية والتى كانت تقوم بتقديس واحترام الترابط الأسرى للأسرة المصرية".

وتابعت المقدم، أن هذا القانون يطبق منذ فترة طويلة بدون تعديل، بنتكلم من العشرينات تقريبا، فليس من المنطقى أن نكون تحت ظل قانون ينظم أهم عنصر من عناصر المجتمع وهى الأسرة المصرية ويظل على مدار سنوات طويلة لم يتم تغييره أو تطويره.

وأكدت أن حالة الندية التى تحدث بين الزوج والزوجة بعد الطلاق فى الأغلب تكون حالة انتقامية بين الطرفين، وشددت على أن مكاتب التسوية يكون بها موظف نمطى ليس معنى بالأمر وغير مهتم بتصالح الطرفين وأن تظل الأسرة مترابطة. 

واكملت دينا المقدم: "إننا مع الأسرة وليس مع طرف ضد الآخر، ويجب أن يكون هناك حالة من التماسك والترابط"، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تمس وتتعلق بحياة المرأة والرجل والطفل والأسرة المصرية عامة.

وقالت شيرين فتحى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لدينا بعض المبادرات والبرامج فى وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعمل على استباق حدوث أى مشكلة تخص الأسرة.

وأضافت  شيرين فتحي، أن البرنامج الرئاسى ( مودة) الذى انطلق عام 2019، هذا البرنامج يحث على دعم الأسرة المصرية ودعم الشباب المقبل على الزواج، وتوفير تدريبات للمتزوجين والمقبلين على الزواج للحد من المشكلات، وهذا البرنامج يقوم على ثلاث جوانب، وهي؛ الجانب النفسى والجانب الاجتماعي والجانب الصحي.

وأشارت "فتحى"،  إلى كيفية اختيار شريك الحياة والأسس المفروض أن يتم الاختيار بناء عليها، كما شددت على أهمية تكثيف حملات التوعية بشأن مشكلة ختان الإناث والزواج المبكر والتوعية بخطورة الإدمان.

وتابعت: "في الملف الصحى، نقوم في وزارة التضامن الاجتماعي بتوعية الأفراد بالكشف قبل الزواج حتى لا يتم إنجاب أطفال ذوى إعاقة، كما أننا نطالب بتأجيل ولادة الطفل الأول، كما أشار رئيس الجمهورية".

وقالت "فتحى": يجب أن يكون بين ولادة الأطفال مسافات حتى يتم تربيتهم بطريقة صحيحة، متابعة: "لدينا 157 مكتب توجيه واستشارات زوجية على مستوى الجمهورية ويكون دورهم وقائي وعلاجي، الدور الوقائى هو تدريبات للزواج أو عمل جلسات للحماية من المشاكل، أما الدور العلاجى يكون عندما تحدث مشكلة، فيتم تشكيل لجنة من الأخصائيين سواء أخصائى نفسى أو أخصائي اجتماعى ورجل دين واستشارى قانونى، كى يتم الحل قبل الذهاب إلى المحكمة".