EN 
لتوفير عملة صعبة وجذب المستثمرين، حرص قانون الإستثمار الجديد على منح المستثمرين الأجانب المزيد من الحوافز والتسهيلات لتشجيعهم على الإستثمار فى مصر، وتحسين وضع الإقتصاد الوطني لاسيما فى ظل الأزمات المالية العالمية، الأمر الذي فرض على جميع الدول البحث عن بدائل جديدة لتفادى الصدمات العالمية.
تسهيلات لتشجيع المستثمر الأجنبي
نص قانون الاستثمار الجديد على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطني، إلى جاتب عدة تسهيلات يأتي أبرزها وفقا للآتي :.
لايفوتك||
1-إقامة فى مصر طوال مدة المشروع، دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- حق التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: ( البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
