EN 
أكد محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي إن مصر لديها حلم بوصول قيمة الصادرات الصناعية الي 100 مليار دولار وفقًا للأرقام الرسمية في عام 2022فقد بلغ مجمل الصادرات المصرية وفقًا لتصريحات معالى رئيس الوزراء نحو 53.8 مليار دولار تقريبًا وهو الرقم القياسي للصادرات المصرية في حين بلغت الصادرات الصناعية نحو 35.5 مليار دولار تقريبًا اي أن 34% من صادرات مصر هي صادرات بترولية .
وأضاف في تصريحات ل صدى البلد أن الصادرات البترولية بلغت نحو 18.2 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 41%تقريبًا ، حيث يمكن القول أن الحرب الروسية الأوكرانية وفرت بعض الفرص الجيدة للصادرات المصرية وخصوصًا للقارة الأوروبية و خصوصا في صادرات الغاز و الأسمدة حيث تحاول مصر الاستفادة من حذر بعض الصادرات الروسية للقارة الأوروبية.
ويرى الباحث في شئون الاقتصاد أن من أهم تحديات الصادرات المصرية التخصص فهناك دول تشتهر بصادرات معينة على سبيل المثال سويسرا تشتهر بصادرات الساعات و منتجات الشيكولاتة السعودية مثلا تشتهر بصادرات البترول .
ولفت الى انه ليس من الضروري أن تكون الصادرات المصرية عبارة عن صادرات صناعية معقدة أو صناعات تكنولوجية كبيرة فقط ولكن يكفي تمامآ أن يكون لنا هوية تصديرية محددة ، المهم ليس التصدير في حد ذاته قدر أهمية القيمة المضافة للصادرات المصرية حيث لابد أن يكون هناك مكون محلي بنسبة كبيرة بالإضافة إلى قيمة مضافة اقتصادية حقيقة الصادرات الزراعية على سبيل المثال لابد أن تكون غير كثيفة استخدام المياة ومزرعه وفقا لطرق علمية ، كما لابد أن تراعي الصادرات المصرية بعد الاستدامة من خلال أن تكون الصادرات صديقة للبيئة .
اشار الى ان مصر لديها العديد من الفرص في عدد كبير من الصناعات على رأسها الأثاث والذي اعتبره فن حقيقي سواء من حيث التصميم والتنفيذ و هناك صناعة الملابس التي لديها فرص تصديرية كبيرة ، وصناعة السجاد والتمور وبعض الصناعات الهندسية و الأجهزة الكهربائية وبعض الصناعات التراثية.
واضاف أن مصر بدأت بالفعل ومن خلال مصنع كنوز في صنع نسخ اثارية مقلدة وأعتقد انها تمتلك فرص تصديرية تحفظ بها الحقوق المصرية في حضارتها كما توفر تدبير دولاري بدلا من السلع الصينية المقلدة من في هذا المجال .
وشدد على أن الصادرات أحد أهم أدوات الخروج من الأزمة الحالية لأنها تساهم في تطوير الصناعة الوطنية بلا شك بالإضافة إلى أن الصادرات تعد مصدر هام في توفير العملة الأجنبية، ولذلك فتعظيم قيمة الصادرات يتوقف على عناصر وتفاصيل متعددة ولكن يبقي أهمها انتظام مبادرات دعم الصادرات بنسب تساهم في تحقيق ربحية للمصدر وذلك لصعوبة المنافسة في الأسواق وخصوصًا مع الصين .
ويرى انه من الضروري النظر في إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات الحالية حيث أن المنظومة حاليًا تتأخر كثيرا في صرف مستحقات المصدرين ، و لابد بالتوازي مع تعظيم قيم الصادرات المصرية أن يكون هناك خطة زمنية محددة واقعية تضمن إحلال مستلزمات الإنتاج المحلية بدلا من مستلزمات الإنتاج المستوردة لان ذلك يساهم بلا شك في خفض التكلفة وبالتالي خفض أسعار المنتجات النهائية ، كما لابد لابد من اطلاق مزيد من المبادرات لتقديم الدعم للمصدرين وتقديم المزيد من الحوافز الضريبيةلمضاعفة الصادرات المصرية.
