EN 
شارك رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بفعاليات النسخة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ينظمه بنك الاستثمار سي آي كابيتال في الفترة من 30 يناير-1 فبراير.
يأتي ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء المجموعة الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومجموعة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العربية والإقليمية والدولية وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وخلال كلمته أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن استمرار سعي الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وكذلك تعزيز مستويات التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كان له مردود إيجابي على تطور أداء المؤشرات التي تقيس أداء سوق الأوراق المالية المصري.
وأضاف الدكاني أن استمرار الدولة في تنفيذ محاور اجندة الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار، الأمر الذي انعكس على حركة السوق وتعزيز مستويات السيولة التي تساعد على تخفيف معدلات المخاطر لأطراف السوق بصورة عامة من المؤسسات المالية والأفراد.
ولفت إلي أن معدل دوران السيولة داخل البورصة المصرية تخطى الـ 150% خلال العام 2022 وهو المعدل الأعلى بين أسواق المنطقة، وأضاف أن التنوع القطاعي هو أحد المميزات التنافسية لسوق الاوراق المالية المصري حيث يوفر تحوط اعلى ضد تقلبات أسعار السلع الاساسية مثل النفط مقارنة بأسواق المنطقة، الي جانب تنافسية عوائد الاستثمار التي تحققها الاوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية للمستثمرين.
ونوه رئيس البورصة بأن مكونات مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة ومنها معدل عوائد الأرباح Dividend Yield الذي بلغ نحو 4% وهو ثاني اعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة.
وأضاف أنه في ظل التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد العالمي مازالت البورصة المصرية، لديها من المقومات الجيدة لتوفير بيئة تداول تناسب المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية، حيث مازالت معدلات أسعار الأسهم لعوائدها P/E ratio هي الأقل مقارنة بباقي أسواق المنطقة.
وفي نفس السياق أكد رامي الدكاني أن الأداء الإيجابي للسوق المصري حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال العام 2022 والتي ناهزت 47% من إجمالي التداولات وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كما أنعكس الأداء الايجابي على شهية المستثمرين الأجانب حيال السوق المصري حيث ارتفعت حصصهم من إجمالي الأسهم المقيدة إلى نحو 31% بنهاية العام 2022 مقارنة بنحو 21% قبل عام.
وأضاف الدكاني، أن إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستمرار الجهود التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة وكذلك تفعيل آليات التداول التي تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل آليات صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض البيع.
واختتم الدكاني الحديث بالتأكيد على استمرار تواصل البورصة المصرية مع كافة اطراف السوق من المؤسسات المحلية وكذلك استمرار الجولات الترويجية الخارجية والاجتماع المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية الاقليمية والأجنبية بهدف استعراض قصص النجاح والتطوير التي يشهدها السوق المصري.
