EN 
أشاد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بقرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم والتيسيرات الموجهة للقطاع العقارى التى أعلنت فى اجتماع مجلس الوزراء، والتى شملت مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % من المدة الزمنية الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس المدة ما يقلل الضغط الكبير الواقع عليه نتيجة الظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ.
وأضاف البستانى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الدولة أصبحت حاليا تولي اهتمامًا كبيرًا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التي تسهم في ضبط السوق والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.
وطالب بضرورة وجود قنوات اتصالات مباشرة مع البنك المركزي لبحث ومناقشة آليات توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات العقارية مؤكدًا أن السوق العقاري صامد وقوي ولكنه في حاجة للتمويل خلال الفترة الحالية.
وأكد أن العقار أداة استثمارية آمنة خاصة مع إمكانية سداد القيمة بالتقسيط، وبالتالي من الممكن أن يوفر نقدًا أجنبيًّا جيدًا، كما أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير نقد أجنبي.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك تحد يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء ومسلتزمات البناء كلها، والمشاكل في ندرة بعض هذه المواد.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "جلسنا مع قطاع التطوير العقاري وحددوا عددا من المطالب وبناء على التنسيق مع وزير الإسكان، فأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اجتمع أول أمس وأصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري.
وتابع، أنه سيتم مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % من المدة الزمنية الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس المدة ما يقلل الضغط الكبير الواقع عليه نتيجة الظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ، وفي نفس الوقت كنا نعتبر أن المشروع مكتمل ولا نضغط على المطور باستكماله عند الوصول نسبة التنفيذ لـ 90 % من المشروع، وتنفيذ الـ 10 % على مدى زمني محدد، وهيئة المجتمعات خفضت النسبة لتكون 85%، قائلًا: "بندي فسحة للمطور باستكمال المشروع وفق الظروف المناسبة له".
وأردف، أنه كان هناك فائدة إضافية تفرض من وزارة المالية بـ 2 % إضافية ومجلس هيئة المجتمعات العمرانية بحضور وزير لمالية وافقوا على تخفيض النسبة من 2 % إلى 1%، مؤكدًا: "كلها قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري المهم جدًا في الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نواجهها".
