EN 
ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كلّ ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرَّر شرعًا أنَّ المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأضافت الدار : أمَّا الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأةَ تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وقالت دار الإفتاء إنَ الشبكةَ المُقدَّمةَ من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، أو للورثة إذا مات، وليس للمخطوبة منها شيءٌ، ولا يؤثّر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
الشبكة والمهر في الزواج
ناشد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، ورئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، الجميع بالتسهيل في أمور الزواج وتقليل الشبكة عند الخطبة.
ونشر عباس شومان، على صفحته على فيس بوك "بعد الارتفاع المتتالي لأسعار الذهب ليت الناس يرخصونه بالاكتفاء بدبلة كشبكة ومهر عند الزواج".
وأكد عباس شومان، أن ارتباط المهر بالذهب مسألة عرفية وليست شرعية، وعلى الأغنياء والعلماء أن يكونوا قدوة للفقراء في عدم اشتراطه كمهر لبناتهم.
وتساءل عباس شومان: أي فخر في حمل جهاز العروس على أسطول سيارات إلى بيت العريس مع أنه يمكن أن يحمل على واحدة فقط ؟!وما الحاجة لغسالتين وثلاجتين.. بالاقتراض أحيانا ؟
وأعلن وكيل الأزهر السابق، أن مجموعة من الشباب يطالبون بتدشين مبادرة لتيسير الزواج من مسقط رأسه بقرية "شطورة" بمحافظة سوهاج، منوها أنه يتم الترتيب لعقد اجتماع موسع مع ممثلين للعائلات للاتفاق على نقاط يتم صياغتها بعد التشاور .
حكم الشبكة قبل الزواج
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع ؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
