البنك المركزي: الدولار يستقر عند أدنى مستوى له في شهر عالميا

انخفض أداء مؤشر الدولار في البورصات العالمية بمعدل 0.59%، ليشهد تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي واستقر عند أدنى مستوى له في شهر.

بحسب تقرير تحليل أداء أسواق المال الدولية الصادر عن البنك المركزي المصري فقد تراجع الدولار  على خلفية ارتفاع معظم العملات الأخرى التي يقاس أمامها المؤشر، إذ أدت إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية في نهاية مارس الماضي وانخفاض الطلب على الدولار الى زيادة الضغط على المؤشر ليدفعه للهبوط. 

قال التقرير إنه بالرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والتوقعات المتزايدة لوتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، بالتوازي مع ارتفاع معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة خلال الاسبوع الماضي تراجع المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية في العالم بعد أن استمر المسؤولون في الإشارة إلى تقديم الدعم وبعد أن تم الاستحواذ على أحد البنوك الأمريكية المنهارة

وصعد اليورو للأسبوع الخامس على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.73% على خلفية ضعف الدولار، حيث صرح العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي بأن هناك مجالًا لمزيد من التشديد للسياسة النقدية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا بشكل مفاجئ في يوم الخميس. 

وتلقي اليوريو أيضًا دعمًا بعد أن فاجأت بيانات معنويات الأعمال في ألمانيا بارتفاعها ومع استمرار أعضاء البنك المركزي الأوروبي في طمأنة الأسواق بشأن صلابة النظام المصرفي الأوروبي، مما عزز المعنويات بشكل أكبر.

 أما بالنسبة لبريطانيا، فقد ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.85% على خلفية ضعف الدولار الأمريكي ومع تحسن التوقعات الاقتصادية للبلاد.

 وتحسنت المعنويات تجاه الافاق الاقتصادية للمملكة المتحدة حيث أكد أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا للأسواق على أهمية وجود تسلسل هرمي للائتمان بالمملكة المتحدة ، و حيث تم تعديل قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بالزيادة

 وتراجع الين الياباني بنسبة 1.60% مع انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن هذا الأسبوع، وكما ذكر صندوق النقد الدولي أن بنك اليابان يجب أن يتجنب الخروج المبكر من سياسة التيسير النقدي، مما يبرز أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على سياسته النقدية التيسيرية. 

 وتراجع الين الياباني بنسبة 1.60% مع انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن هذا الأسبوع، وكما ذكر صندوق النقد الدولي أن بنك اليابان يجب أن يتجنب الخروج المبكر من سياسة التيسير النقدي، مما يبرز أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على سياسته النقدية التيسيرية.