EN 
جمعية مستثمري بدر تدشن مبادرة جديدة للتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية
العجواني: نتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 20 مليار دولار
تستهدف الحكومة تعزيز العلاقات الاقتصادية وأطر الشراكة مع الدول المختلفة ما ينعكس علي جذب الاستثمار الأجنبي لمصر و دعم الاقتصاد القومي بما ينعكس توفير المزيد من فرص العمل وتطوير الانتاج القومي.
وقال المهندس حمادة العجواني نائب رئيس الجمعية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حفل الإفطار يؤكد حرص رجال الأعمال على تقوية الروابط والقيم المشتركة والثقافة بين مصر وتركيا، ولقد ظهر جليا في دعم الحكومة المصرية لأنقرة في كارثة الزلزال، وكذلك الهلال الأحمر المصري.
نظمت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، برئاسة نهاد أكينجي رئيس الجمعية، والمهندس حماده العجواني نائب رئيس الجمعية، حفل إفطار رمضاني والاحتفال بذكرى الـ20 لتأسيس الجمعية، وحضرها جمع كبير من رجال الأعمال المصريين والأتراك من الغرف التجارية "فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ونائبه هيثم السميح"، واتحاد الصناعات "محمد المنشاوي" رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة الصناعات الهندسية، والتي شهدت حضور السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، وسفير دولة اذربيجان الشقيقة الخان بلوكوف، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمين بويراز مدير مركز يونس أمرة، والمستشاريين التجاريين.
وأكد العجواني، أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بدأت تأخذ رتماً سريعا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، وبدأ حجم التجارة في ذلك العام 1.5 مليار دولار ، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فى عام في عام 2022 إلى 10 مليارات دولار، وذلك مع إدراج تجارة الغاز الطبيعي وتطوير الميزان التجاري لصالح مصر.
ونوه بأن الشركات التركية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر بسبب مزايا التكلفة، وخاصة الطاقة، متوقعا زيادة حجم التجارة بين البلدين، وقد تصل إلى 20 مليار دولار.
وأشار أكينجي، إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف وجذب الاستثمارات اللازمة ، فإن هناك 3 اجراءت نحتاجها أكثر من غيرها هي: إدراج المنتجات الزراعية في اتفاقية التجارة الحرة ، وفتح التجارة بالعملات المحلية ، و تسهيل الحصول على التأشيرة.
ةتابع: وإذا تحقق ذلك ، فإن المستثمرين الأتراك والبالغ عددهم 200 شركة ومن ضمنهم 40 شركة من الشركات الكبار ، والتى تتيح فرص عمل للعمالة المصرية ، وقيمة الاستثمار المباشر التى تتجاوز 2 مليار دولار ، ستزداد أضعافا مضاعفة، وهذا يعني أن المنتجات المؤهلة وذات الجودة العالية التي تنتجها الشركات التركية ستدعم بشكل أكبر شعار "صنع في مصر" في الأسواق العالمية.
وأضاف أكينجي، أن الواقع يؤكد أن زيارة وفد من المستثمرين الأتراك إلى مصر ولقاء رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، للوفد تثبت أن الإرادة متحققة في هذا الصدد، كما سيكون البناء المشترك لإفريقيا والشرق الأوسط باتحادات مصرية وتركية مشتركة أقوى اتحاد في القرن الحادي والعشرين. وستعمل الاستثمارات المشتركة على حل مشاكل الأمن والتنمية في المنطقة بشكل جَذري وبناء مجتمع أكثر ازدهارًا. سيلعب الشباب المصري المؤهل دورًا رئيسيًا في بناء المنطقة وتنميتها.
وأطلقت جمعية مستثمري بدر، مبادرة جديدة للتنمية الاجتماعية تحت عنوان «الناس لبعضها» بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة بدر، وجهاز المدينة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر ورئيس مجلس أمناء المدينة، إن المبادرة الجديدة تستهدف تنظيم الجهود الأهلية و التنموية بطريقة مستدامة، إذ تضم كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المدينة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
و أشار إلى أنه سيتم توزيع اختصاصات القطاعات التنموية وفي مقدمتها «تدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم و الرعاية الصحية و التعليم» على الجمعيات المشاركة بحيث تختص كل جمعية بإدارة ملف محدد.
وأوضح «العادلي» أن المبادرة تعمل على تفعيل مشروع الأسر المنتجة و إعداد برامج تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل متكامل، الأمر الذي يساعد على تحسين مستوى المعيشة لسكان المدينة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وكشف رئيس الجمعية، عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشرائح الاجتماعية المستهدفة، إضافة إلى تدشين نظام إلكتروني يتيح لكافة المشاركين التعامل بطريقة سهلة تضمن ايصال الخدمات للمستحقين.
وأكد «العادلي» أن جمعية مستثمري بدر نجحت منذ عام 2018 في تحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة من خلال تطوير شبكة المواصلات و انشاء أسواق جديدة بالتعاون مع جهاز مدينة بدر و مجلس أمناء المدينة.
وقال عبدالرحمن الزعيم، نائب رئيس جمعية مستثمري بدر، إن المبادرة الجديدة تجمع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة بالمدينة تحت مظلة واحدة بهدف توحيد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تلعبه جمعية مستثمري بدر في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية المحلية الناجمة عن موجة التضخم التي تجتاح الأسواق العالمية.
وشدد نائب رئيس جمعية مستثمري بدر، على ضرورة تنفيذ مشروعات اقتصادية و احياء مشروع الأسر المنتجة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشاد «الزعيم» بالجهود التي يبذلها المهندس بهاء العادلي للارتقاء بالعمل الأهلي التنموي بما يسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لسكان المدينة، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي لجمعية مستثمري بدر إلى جانب دورها الاقتصادي.
وأكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، أن المدينة شهدت طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية والخدمات المقدمة للسكان خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا بالمدينة مما يستلزم تكاتف جميع الأطراف لاستكمال مسيرة التنمية وتلبية احتياجات السكان والمستثمرين.
وأشاد «مندور» بالتعاون المثمر بين جهاز المدينة و مجلس الأمناء و جمعية مستثمري بدر، و هو الأمر الذي ساعد على إنجاز العديد من المشروعات الخدمية في مدة زمنية قياسية.
