EN
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة، ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حصل ضد غزة.
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن التصريحات العنصري للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".
وشددت على أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وانما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا.
وفي وقت سابق، طالب المتطرف بن جفير بتنفيذ عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، بعد إعلان وقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع عقده مع أعضاء حزبه (القوة اليهودية) حول اتفاق وقف إطلاق النار مع فصائل قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن بن جفير قوله "أثرت في العملية (الهجوم على غزة)، الطلب التالي للاغتيالات"، في إشارة إلى الضفة الغربية.
وتابع: "ما حدث في العملية جيد ومهم، لكن لا يمكننا الدخول في فترة احتواء وهدوء.. يجب أن تكون العملية القادمة في الضفة الغربية".
