EN 
أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بتعهد القائمين على إدارة الحوار الوطنى بأنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها دون استخدام لآلية التصويت على أية قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالي لن يكون هناك أغلبية أو أقلية في كل المناقشات داخل الحوار الوطني.
واعتبر "سليم" فى بيان له أصدره اليوم قيام جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية بتغطية جلسات الحوار الوطنى بمثابة أكبر ضمانة على الشفافية والمصداقية لهذا الحدث التاريخى مشيراً إلى أن مجلس الأمناء ومقرري اللجان والمقررين المساعدين الذين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلي والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد والذي هو أساس الشرعية يؤكد أن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية ممثلون داخل الحوار الوطنى وهذا فى حد ذاته دليل على أن الجميع سوف يشارك فى طرح رؤيته حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدرجة على طاولة الحوار الوطنى .
وأشاد الدكتور محمد سليم بما يتم من نجاحات كبيرة فى ملف المحبوسين احتياطيا بعد أن تم الافراج على ما يزيد على 1400 من المحبوسين احتياطيا، و17 آخرين من المحكوم عليهم من الذين صدرت لهم قرارات عفو رئاسي، وأن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية بالحوار ويسهمون في بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية مشيراً الى أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، حيث لا يوجد في قوانينها ما يبيح حبس أي شخص بدون قرارات من النيابة العامة أو الجهات القضائية والتي وحدها هي التي تملك سلطة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.
كما أشاد الدكتور محمد سليم بحرص ادارة الحوار الوطنى على مشاركة جميع الجمعيات الحقوقية في مصر على اختلاف اتجاهاتها وبدون استثناء في الحوار ومشاركة الحركة المدنية في الحوار مشيراً الى أن ذلك الأمر يؤكد الحرص الكبير من ادارة الحوار الوطني والمشاركين فيه على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابي خاصة أن هدف الحوار الوطني النهائي هو تحديد أولويات العمل الوطني طبقا لما يتوافق عليه المشاركون وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التي تهم القطاع الأكبر من المواطنين .
