EN 
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة التمهيدية على "قانون لجان القبول"، والذي يهدف إلى تكريس مخططات الاستيطان والتهويد في جميع أماكن التواجد الفلسطيني، ويهدف لتوسيع دوائر فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة كخطوة أساس تجاه تكريس ضمها.
وقالت الخارجية الفلسطينية في البيان، أن هذا القانون يأتي في إطار ما تقره الكنيست من قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية بغيضة تعمق نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين.
واعتبرت الوزارة هذا القانون بمثابة امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومحاصرته وفرض المزيد من التضييقات عليه لدفع المواطن الفلسطيني أينما كان إلى طرق أبواب الهجرة هروباً من الظلم والملاحقة والتنكيل والعنصرية التي يخلفها تطبيق تلك القوانين.
وأشارت الخارجية إلى أن القانون يكشف تورط المستوى التشريعي والرسمي في دولة الاحتلال في شرعنة الاحتلال وتأبيده، وشرعنة سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، ويضع المزيد من العقبات أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ويسرع من عمليات ضم الضفة الغربية، ويقوض أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، يعكس ازدواجية المعايير الدولية التي تخشى من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال.
