عضو التنسيقية: ضرورة مضاعفة مخصصات بند دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة

قال ماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة زراعية في الأساس ومستهلك استراتيجي قوي للحبوب الغذائية وخاصة القمح.

وأوضح خلال كلمته في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون» أن هناك عدة تحديات وهي عدم استغلال الباحثين الزراعيين في المراكز البحثية بالشكل الأمثل وغياب دور الأبحاث الزراعية العلمية، على الرغم من وصول عدد الباحثين بمركز البحوث الزراعية إلى أكثر من 10 آلاف باحث وهناك أكثر من 26 معهد ومحطة ومزرعة بحثية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، كذلك المركز القومي للبحوث يوجد به أكثر من 30 ألف باحث لا يتم استغلالهم الاستغلال الأمثل، كما أنه برغم من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي 95% من الدواجن والبيض، لكن لا تزال معظم مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الأعلاف وأمهات الدواجن.

وأضاف أنه كذلك فمن ضمن التحديات عدم تشجيع وتحفيز المزارعين للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة الصفراء وغيرها من الحبوب والمحاصيل، ذات العائد الاقتصادي الأقل، وعدم تفعيل خطط الاستثمار الزراعي خارج مصر في الكونغو وتشاد ودول حوض النيل كما كان مستهدفًا في خطة التنمية، وقال إنه كذلك عدم وجود سياسة للزراعات التعاقدية والتجميعية مع صغار الفلاحين، مما يؤدي لفجوة في توقع الحجم الفعلي المزروع من المحاصيل، بالإضافة لمنافسة القطاع الخاص للحكومة في بعض المحاصيل الهامة نتيجة عدم وجود تعاقدات حكومية مع الفلاحين أو نتيجة ضعف التسعير، وضعف استخدام الطرق الحديثة للري (التنقيط – الرش) وتطوير الري الحقلي. 

وقدم ماهر الفضالي عدد من الحلول والمقترحات، منها مضاعفة مخصصات بند دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة وربط هذا الدعم بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وعدم استخدام المبيدات، والعودة لنظام الدورة الزراعية وتفعيل الزراعات التعاقدية قبل المواسم الزراعية، مع تحديد هوامش ربح جيدة أو مناسبة مع الأسعار العالمية في المحاصيل الاستراتيجية لصغار المزارعين أصحاب الحيازات التي تقل عن 2 فدان، والتوسع في تمويل مبادرات التحول لنظم الري الحديث وتطوير الري الحقلي.

كذلك وضع نظام مؤسسي وبشكل مستقر لتجار الحاصلات الزراعية مما يسهم في تسهيل عمليات النقل والتخزين وصولا للأسواق، وتشجيع القطاع البنكي على تقديم قروض ميسرة لمشاريع صناعة الأعلاف وتربية الدواجن والماشية والاستزراع السمكي، ودعم وتوسيع قاعدة البحث العلمي لاستنباط أصناف جديدة لزيادة الإنتاج ومواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى ضرورة تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن، لحل مشاكل صناعة وتربية الدواجن ودعم وتنسيق هذا القطاع، ووضع حوافز لنظم التصنيع الزراعي، وكذلك توطين صناعات الأعلاف بما يعزز الثروة الحيوانية والداجنة، وتذليل العقبات من خلال نموذج استثمار خاص لجذب الاستثمار الأجنبي في مجال الصيد والاستزراع السمكي، وإعلان استراتيجية واضحة لتشجيع الاستزراع في أفريقيا من خلال تكوين صندوق استثمار بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوات في الزراعات التي تحتاج ظروف مناخية خاصة، أو وفرة في المياه، ضاربًا مثالًا بالبرازيل والتي  رغم إمكانياتها الزراعية تمتلك بالفعل ستة مزارع بدولة الكونغو برازفيل بمساحة 60000 هكتار وتعمل على إنشاء المزرعة السابعة بمساحة 10000 هكتار.