EN
تقدم مجموعة من المحامين العرب والأوروبيين، بدعوي قضائية للمحكمة الجنائية الدولية يطالبون فيها إسرائيل بدفع تعويضات قدرها 25 مليار دولار لقطاع غزة، بسب ارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على غزة، وذلك بناء على تكليف من 8 نواب بالمجلس التشريعي في القطاع.
ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد تقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.
وقالت وسائل الإعلام إن الوفد الحقوقي الموكل من قبل نواب فلسطينيين داخل القطاع، تقدم أمس الاثنين بتسليم أوراق هذه القضية مطالبين المحكمة باستصدار قرار ينهي الحصار الظالم لقطاع غزة، ويؤمن تعويضا للضحايا الذين عانوا من تبعات هذا الحصار على امتداد قرابة 17عاما.
وتتعلق الدعوى وفق المحامين، بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.
ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.
وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، بحسب البيان.
وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية.
