برلماني: الحوار الوطني والعفو الرئاسي عززا مستوى الثقة بين القوى المدنية

أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن قرارات العفو الرئاسي، تأتي تعزيزا للملف الحقوقي، وتعكس جهود الدولة للارتقاء بملف حقوق الإنسان، والذي قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد جدية الدولة على فتح المجال العام، وذلك من خلال عدة قرارات وخطوات مهمة، منها الإفراج عن بعض المحبوسين والمسجونين، ممن لم يقترفوا أعمال عنف أو التورط في الانضمام لجماعات محظورة.

وأشار عضو مجلس  النواب، إلى أن من أبرز تلك الخطوات التي تعمل على فتح المجال العام، وتعزيز حقوق الإنسان، هو لجنة العفو الرئاسي، والتي منذ تفعليها، خرج عدد كبير من المحبوسين والمسجونين، إلى جانب الحوار الوطني، الذي أوجد حالة ثقة كبيرة بين القوى الوطنية.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 (مكرر) فى 25 يونيو سنة 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1444 هجرية، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

جاء قرار رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات المصرية، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.