إِشادة برلمانية بمشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي| نواب: تستهدف دفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب

نواب البرلمان عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي:

فرصة لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك

تأكيد على دعم مصر لإفريقيا

تجسد رؤية مصر لدفع التكامل القاري

انطلاقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة

أشاد عدد من  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تشكل انعكاسا لما دأبت عليه الدولة المصرية من اهتمام للمشاركة والتفاعل مع مختلف فعاليات القارة السمراء الرامية لمواجهة تحدياتها، ودفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب، لا سيما وأن مصر نجحت منذ 2014 فى تعظيم دورها الريادي والمحوري الفاعل فى عمقها الاستراتيجي الإفريقي.

فى البداية، أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تشكل انعكاسا لما دأبت عليه الدولة المصرية من اهتمام للمشاركة والتفاعل مع مختلف فعاليات القارة السمراء الرامية لمواجهة تحدياتها، ودفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب، لاسيما وأن مصر نجحت منذ 2014 فى تعظيم دورها الريادي والمحوري الفاعل فى عمقها الاستراتيجي الإفريقي، حاملة فعلاً وقولاً راية التنمية والاستقرار فى القارة السمراء.

تداعيات على خلفية جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية 

وقال "اللمعي"، إن تَعَقُّد المتغيرات في النظام العالمي وما تبعها من تداعيات على خلفية جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما يستوجب خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم في صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتكامل الاقتصادي، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي ستعرض رؤية مصر بشأن سبل تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، علاوة على مناقشة خطة مصر في ظل ترأُسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية «النيباد».

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس ستنطلق من أهمية إيجاد موارد تمويلية جديدة للتجاوب مع احتياجات القارة وتحدياتها، وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الأفريقية، باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد، ومدى أهمية تنمية البنية التحتية الإفريقية والتي بدون تطويرها من الصعب بناء صناعة أو تجارة قوية تنطلق للاندماج في الاقتصاد العالمي، وذلك ضمن طرح إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، موضحا أن القمة ستشكل فرصة لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف تعزيز الاندماج في القارة، بما يدفع بزيادة الاستثمارات خاصة في منطقة شرق بورسعيد بموقعها المتفرد الذي يتيح النفاذ لمختلف الأسواق.

واعتبر "اللمعي"، أن الدولة أولت دور قيادي لم يتوقف على مستوى آليات صنع القرار الإفريقي، والذي تتوج برئاسة الرئيس السيسي في 2019 للاتحاد الإفريقي، ثم رئاسة منظمة السوق المشترك للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، وحاليا "النيباد"، مشددا على أن إلقاء الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية؛ سيبرز ما وضعته من جهود لإرساء العدالة المناخية والتي كانت نقطة تحول في أفريقيا لدعم التحول الأخضر بوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته والتزاماته تجاه الدول الأكثر تضررًا.

ومن جهته، قال  الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي هدفها متابعة التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة، مؤكدًا أن القمة ستتطرق إلى ما تم تنفيذه من اتفاقية التجارة الحرة التمييزية والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الإقليمي.

 إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية

وأوضح «مهران» أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة نيروبي أكدت على إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة، نظرًا لأنها عامل هام لتحقيق التنمية والاستقرار، علاوة على توفير فرص عمل والربط بين دول القارة.

وأكد مهران، أن مصر تعمل على خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى توفير كافة سبل دعم التنمية الشاملة سواء المالية أو التكنولوجية لتحقيق الاستثمار القاري بين الدول الإفريقية.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إلى أن الرئيس السيسي نقل جهود مصر في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في كافة دول إفريقيا والعمل المستمر لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا أن مصر تقوم بدور أفريقي ريادي في العديد من القضايا وتدافع عن القارة في مجالات الصحة وإسقاط الديون والتنمية الشاملة والتصدي لتغير المناخ.

وأشاد  النائب  الدكتور علي مهران ، بمطالبة الرئيس السيسي، للرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات  التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

ومن جهته اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، ترتكز على رؤية الدولة المصرية الدائمة في مساندة الأشقاء الأفارقة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة الارتقاء بقدرات القارة لتنفيذ أهداف أجندة 2063 من خلال استثمار الطاقات المصرية وخبراتها في تلبية مصالح الشعوب.

وأوضح أن ذلك يأتي تأكيدًا للهوية الأفريقية الراسخة للدولة المصرية والحرص على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المتتالية، وتسهم فى تأمين مستقبل أفضل لهم، لاسيما وأن الدولة المصرية أولت اهتماما لدعم مواقف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي ستكلل جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية في خلق مجالات للشراكات الفاعلة لدفع التكامل الاقتصادي، والحرص على استدامة السلام والتنمية فى إفريقيا.

وأكد أن كلمة الرئيس سيستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، والتي ستعبر عن إيمانه بأهمية النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية لاستعادة وتيرة التعافي الاقتصادي، وتكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن الرؤية المصرية ترتكز على أهمية  مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في هذا المجال على الأخص، خاصة بعدما انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة به على مدار الأعوام التسع الماضية من بينها سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، الذي يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، موضحا أن حديث الرئيس سيتناول ما تعمل عليه الدولة من جهود لحشد التمويل اللازم لدول القارة بالأخص قائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن 69 مشروعًا خلال الفترة من 2021-2023، وهو ما يتسق مع مطالبة الرئيس الدائمة للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، لتيسير حصول دول القارة على ما يساعدها في سد احتياجاتها التمويلية والعمل على تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا.

وقال إن الرئيس سيلقي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، إذ ستعبر عما أولت له القيادة السياسية من اهتمام لتجسيد صوت القارة السمراء في الحديث عن أهمية دعمها لتحقيق العدالة المناخية ومن بينها ما سعت له في cop 27، والذي ستواصل بذل الجهد فيه لدفع جهود التحول الأخضر، وتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية، حيث ازدادت الأعباء على تلك الدول بعد الأزمة الاقتصادية الدولية التى يعيشها العالم، وكان لها أثر في تقويض جهود التنمية بالقارة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تعقد في نيروبي.

وقال محسن فى بيان له: هذه الدورة تتمتع بوضع خاص، باعتبارها نتاج جهد مصري أفريقي مشترك لتطوير آليات عمل الاتحاد في الفترة المقبلة.

وأشار نائب الشيوخ إلى مقترح مصر بعقد القمة التنسيقية التي يطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل فى متابعة التكامل الاقتصادي الإقليمي الأفريقي والخطوات المصرية والافريقية المشتركة في هذا الصدد.

وتابع محسن: إفريقيا هي مستقبل العالم، وهى القارة التي لا زالت بكرا بمختلف ثرواتها الطبيعية والتعدينية والزراعية والمواد الخام الهائلة.

وأوضح نائب الصعيد أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تعقد بحضور 13 دولة من خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة، وتركز بشكل خاص على متابعة ما تم على صعيد التكامل الإقليمي بالقارة، وبصفة خاصة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي أطلقت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019، واتفاقية التجارة الحرة التمييزية، والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الإقليمي بالقارة.

وأشار النائب أحمد محسن، إلى أن مشاركة مصر في القمة الإفريقية؛ خطوة جديدة من جانب القاهرة لتعزيز التكامل الاقتصادي، والانطلاق بمختلف ملفات التعاون الاقتصادية في دول القارة الأفريقية.