بعد التوجيه الرئاسى| برلمانى: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية بمجالي الزراعة والتصنيع

أيد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسى بشأن  مواصلة العمل على استكمال مشروع مستقبل مصر الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد.

يحقق مزيدًا من التنمية الزراعية  

وقال “الرشيدى” لـ"صدى البلد"، إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي يحقق مزيدًا من التنمية الزراعية  ونقلة نوعية في مجال الزراعة والتصنيع، نظرًا لكونه أكبر المشروعات الزراعية ويساهم في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع يأتي في وقت هامًا تمر فيه الدول بأزمات بسبب التداعيات العالمية في المجالات المختلفة، والتي تستدعي تعظيم الناتج المحلي الزراعي، خصوصًا المنتجات اليومية للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخصيص مساحة مخصصة لمشروع "مستقبل مصر" تبلغ مليونا و50 ألف فدان وهي تمثل 50 % من مشروع "الدلتا الجديدة"، ويتكون من 4 مراحل، الأولى تم تنفيذها بالكامل بطاقة 34 ألف فدان، والمرحلة الثانية سيتم تسليمها في أكتوبر القادم، والثالثة في يوليو 2023، والرابعة في 2024.

وأشاد النائب، باعتماد المشروع على "البصمة الطائفية" وهو ما يوفر تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه النبات وحالته الصحية، كما يعكس المشروع حسن إدارة الطاقة والمياه، لأنه يعتمد على العناصر المهمة جدا في خفض التكلفة بنسب تقدر بـ25 إلى 30%"، لافتا إلى أن المشروع يساهم  فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية.

توجيهات الرئيس السيسى

وكان الرئيس السيسى قد وجه بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.