EN 
بدأت مصر في بذل جهودا كبيرة في إعادة تقييم أصول كبرى لها، ويعد الهدف من إعادة تقييم تلك الأصول هو تحسين شفافية القوائم المالية المصرية وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتم إنشاء سجل جديد لخبراء إعادة تقييم الأصول، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار معايير إعادة التقييم، كما تم تشكيل لجنة فنية لمراقبة إعادة التقييم وضمان مطابقتها للمعايير.
إعادة تقييم 5 أصول
وفي هذا السياق، حددت الحكومة، ممثلة في صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، اليوم، قيمة 5 من أكبر الأصول الحكومية المقرر استثمارها، لزيادة رأس المال المصدر للصندوق بحصة عينية متمثلة في قيمة الأصول بإجمالي قيمة 7 مليارات و513 مليون جنيه.
وتعد إعادة تقييم الأصول الثابتة هي العملية التي يتم من خلالها تعديل القيمة الدفترية للأصول الثابتة بالزيادة أو النقصان استجابة للتغيرات الرئيسية في قيمتها السوقية العادلة، بما يسمح بإعادة التقييم بموجب إطار عمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولكن ليس بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.
وببساطة، إعـادة تقييـم الأصـول يعني التغيير في القيمة السوقية للأصول، سواء كانت في زيادة أو نقصان بشكل عام، ويتم إجراء التقييمات للأصل عندما يكون هناك فرق بين القيمة السوقية الحالية للأصل وقيمته في الميزانية العمومية للشركة.
ووفقًا لمبادئ المحاسبة، يجب الاعتراف بجميع الأصول الثابتة على أساس تغير تكلفته عبر الزمن، بالإضافة إلى ذلك، يجب إعـادة تقيـيم الأصـول الثابتة على أساس التكلفة أو القيمة السوقية العادلة، أيهما أقل. وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يجب تسجيل الأصول الثابتة بالتكلفة الحقيقية الأولية.
بعد ذلك، يُسمح للشركات باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم، وفي نموذج التكلفة، لا يتم تعديل القيمة الدفترية للأصول ويتم استهلاكها على مدار العمر الإنتاجي.
في نموذج إعادة التقييم، يمكن تعديل تكلفة الأصل بالزيادة أو النقصان ، اعتمادًا على القيمة العادلة، في هذه الحالة ، تنشئ إعادة تقييـم الأصـول احتياطيًا يسمى “احتياطي إعادة التقييم”. عند زيادة قيمة الأصول ، يتم إيداعها في احتياطي إعادة التقييم وعندما يتم خصمها أيضاً. نقوم بـإعـادة تقييم الأصـول الثابتة والأصول غير الملموسة.
بأجمالي 7 مليارات و513 مليون جنيه
وتضمن القرار، الذي اعتمدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن تكون قيمة أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري في التحرير، والتي تبلغ 3.95 فدان هي 3 مليارات و982 مليون جنيه مصري.
واشتمل القرار على أن تكون قيمة أرض ومبنى مجمع التحرير، الذي تبلغ مساحته 12 ألفا و832 مترا مربعا، هي مليار و348 مليون جنيه.
كما تضمن القرار أن تكون قيمة أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية «المبنى القديم» في منطقة لاظوغلي، والذي يشغل مساخة 4.60 فدان، بقيمة تُعادل 728 مليون جنيه.
واشتمل القرار على أن تكون قيمة أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 169 مليون جنيه، وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة مليار و284 مليون جنيه.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على الإشهار بطريق الإيداع على نقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي من صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار وتطوير الآثار إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية.
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية، إن إدارة أصول الدولة من الأمور الهامة لدى كافة الدول، حيث بدأت العديد من الدول في إعادة إدارة أصولها، بشكل صحيح وما عاد عليها بإيجابيات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن مصر بها فائض مبادي غير مستغل بشكل كبير، وأن هناك مبالغ كبيرة لا تستغلها الوزارات والهيئات، في أماكن حيوية جدا.
وأضاف حسان، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة أصبحت تبذل الجهود للاستفادة من كافة أصولها، متابعاً إن إعادة تقييم أصول 5 من أكبر الأصول الحكومية هو فائدة كبيرة للدولة وزيادة لرأس المال المصدر للصندوق إذ أن إعادة التقييم هذه تضيف 7 مليارات و513 مليون جنيه كما أن الدولة لا تكتفي بهذا بل تعمل على استثمار أصول الدولة غير المستغلة الاستغلال الأمثل.
وتابع قائلاً إن كل مباني الوزارات والجهات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية، سيتولى صندوق مصر السيادي، تطويرها بما يتوافق مع الغرض والطبيعة الهندسية لكل مبنى، سواء كان سيتم تطويره كفندق أو مقر شركة وغيره.
