برلمانية: قرارت الرئيس جاءت في الوقت المناسب للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية

أشادت النائبة مي رشدي، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها، رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة.

وأكدت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن قرارات الرئيس السيسي جاءت فى الوقت المناسب للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، التي أصبحت تعاني خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية، لافتة إلي أن الرئيس السيسي حرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية دائما ما تصدر العديد من القرارات لدعم المواطنين البسطاء ولتخفيف العبء عنهم في جميع المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر، وتصب في صالح أغلب الشعب المصري وتوفر حياة كريمة لهم.

وأشارت النائبة مي رشدي، إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري، وأن هذه القرارات دليل على انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصري، وأنه قادر على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، بـ 8 قرارات.

وجاءت القرارات كما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.