برلماني: قرارات الرئيس انتصرت للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا

ثمّن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، وهي  الزيادة الخامسة في الأجور خلال 4 سنوات حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 إلى جانب عدد من القرارات الاقتصادية المهمة التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أبرزها رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، كذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وزيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وهو ما يعد انتصارا من الرئيس للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.

وقال "فرج" فى بيان صحفى له ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة بنى سويف، تقديره لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تخفيف هذه المعاناة، وعبور التحديات الاقتصادية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ 10 سنوات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم الفلاح، حيث وجه الرئيس البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، كذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأشار النائب فرج فتحي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع تنمية الصعيد على رأس أولوياته منذ توليه حكم البلاد، ليعالج في 10 سنوات فقط، ما أخلفه الإهمال على مدار عقود سابقة، مؤكدًا أن ما نراه اليوم في مدينة بني سويف التي تعد بوابة صعيد مصر من مشروعات قومية في مجالات مختلفة هي نموذج لما حدث ويحدث في جميع محافظات الصعيد حيث ساهمت خطط الدولة في تحسين جودة الحياة في هذه المحافظات وخلق الآلاف من فرص العمل اللائقة التي ساهمت في تقليل معدلات الهجرة من المحافظة من أجل العمل.

وأكد "فرج"، أن الدولة المصرية وجهت استثمارات حكومية بقيمة 1.8 تريليون جنيه إلى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إدراج كل محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وإنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإقامة 365 كوبري ونفق بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، والانتهاء من 8 محاور على النيل وجار تنفيذ 14 محورا، فضلا عن تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه، وتطوير 46 محطة للسكة الحديد في محافظات الصعيد.

وأشار النائب فرج فتحي، إلى أن التنمية أصابت جميع القطاعات حيث تم تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتنفيذ 188ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، وتنفيذ 121 مشروع مياه شرب يغطي 97.8% من محافظات الصعيد، تنفيذ 224 مشروع صرف صحي يغطي 33.5% من المحافظات، وإنشاء وتطوير 63 مستشفى وإدخال الأقصر وأسوان ضمن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ويستفيد أكثر من 2 مليون مواطن بالصعيد من تكافل وكرامة.

وكان  قد وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.