برلماني: قرارات الرئيس بشأن توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية تعكس اهتمامه بالمواطن

ثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، حزمة القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تضمنت توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص، من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة فضلا عن زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنسبة 15 % .

وأكد هلال في تصريحاته لـ صدى البلد، أن هذه القرارات التاريخية تؤكد انحياز الرئيس الواضح لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله في ظل الزرف الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص.

وتابع عضو مجلس النواب أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي صدرت في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة واليوم يأتي الرئيس بحزمة جديدة من القرارات في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اجمع.

وتابع هشام هلال ان هذه القرارات تهدف لتحسين الاحوال والاوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، برغم التحديات التي تواجهها الدولة خلال تلك المرحلة.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات.

وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.