اسحب حتى 200 ألف جنيه| تعليمات جديدة لحسابات البنوك والدفع بالمحمول.. لماذا لجأ “المركزي” لهذه الخطوة

رفع حدود التعامل اليومي والشهري عبر المحمول والبطاقات المدفوعة، أعلنالبنك المركزي المصري، أمس الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر الجاري، عن رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما.

كذلك رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل علي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء إجمالي عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

خطاب البنك المركزي

وقال البنك المركزي المصري، في خطابه الدوري الصادر عنه اليوم: ”بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021".

وتابع الخطاب: "وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021، وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي".

رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات

وأشار البنك المركزي المصري في خطابه الدوري الصادر عنه اليوم، إلى أن الحدود ستصبح كالتالي، بالنسبة للأشخاص الطبيعية “أفراد”:
- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.
- الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه (بدلاً من 30 ألف جنيه).
- الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه (بدلاً من 100 ألف جنيه).

أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر، التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى (فئة أ)، حدد لها الأتي:
- الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
- الحد الأقصى اليومي: 80 ألف جنيه (بدلاً من 40 ألف جنيه).
- الحد الأقصى الشهري: 400 ألف جنيه (بدلاً من 200 ألف جنيه).

الشركات والمنشآت متناهية الصغر

وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي فئة “ب”، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك.

تفاصيل زيادة حدود السحب اليومية والشهرية

وكشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي، زيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات.

وأكد "شوقي" خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن البنك المركزي يتعامل مع السوق في ضوء المتغيرات في الفترة الحالية التي تشهد زيادة في الأسعار، لذلك قرر زيادة الحدود اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار.

قرار البنك المركزي لتشجيع معدلات الشمول المالي


وأشار إلى أن الهدف الثاني من قرار البنك المركزي طمأنة للمتعاملين بتوافر السيولة المحلية التي وصلت في البنوك إلى 37.6%، موضحا أن البنك المركزي قرر زيادة الحد اليومي للسحب من 30 ألف إلى 60 ألف جنيه يوميا.

وأردف أحمد شوقي: كما رفع البنك المركزي الحد الشهري بدلا من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن القرار سيبدأ تطبيقه اليوم الخميس.
وأشاد الخبير المصرفي بقرار البنك المركزي، قائلا إنه يشجع معدلات الشمول المالي لا سيما بعد رفع الحدود اليومية للشركات من 40 ألفا إلى 80 ألف جنيه يوميا، فيما زادت شهريا من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه.

انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.

تراجع التضخم السنوي


كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق.

ومعدل شهري بلغ 2.0% في سبتمبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.

أسباب تراجع المعدل السنوي

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.9%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.5% ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة0.1%، بجانب ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين.

يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6% ، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5% ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 1.6%.