مقترح برلماني لإطلاق عملة عربية موحدة لمواجهة التقلبات العالمية.. ونواب : يحقق التكامل وصعب التطبيق .. وانضمام مصر لـ بريكس ضربة قوية للدولار

برلماني: مقترح إطلاق عملة عربية موحدة يدعم تحجيم سيطرة الدولار

برلمانى: الدولة اتخذت إجراءات فعالة لتدبير العملة الصعبة

برلماني: إنضمام مصر لـ "بريكس" حل قوى لمواجهة سيطرة الدولار

وجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو إلى تبني مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة موحدة للدول العربية لمواجهة التحديات المالية العالمية والتيسير على حركة التجارة العربية.

وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :"لا يخفى على أحد ما يعيشه الاقتصاد العالمي خلال وقتنا الراهن إثر المتغيرات المتلاحقة التي تعرض لها بدايةً من أزمة كورونا والحرب "الروسية- الأوكرانية"مما أثر على اقتصاديات دول العالم، بما فيها الدول العربية".

وأضافت قائلًا: "مع سياسة التشدد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2022 برفع الفائدة على الدولار محاولةً منه للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة، لم تلائم هذه السياسات الدول العربية، خصوصًا التي عليها ديون طائلة تُدفع سنويًا خدمة الدين، حيث تأثرت عملتها المحلية كما تأثر استقرارها المالي فضلًا عن تآكل الاحتياطات الأجنبية".

وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، يشكل الدولار نحو 60% من احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل أهمية الدولار الكبيرة، إضافة إلى كونه عملة الاقتصاد العالمي الرئيسة، فضلا عن سيطرته على حركة التجارة الدولية، كما يشكل أهميةً في أسواق الدين الدولية؛ وتخطت نسبة الديون العالمية المقومة بالدولار بين 2010 و2020 حاجز 60% من إجمالي تلك الديون.

وأوضحت "عبدالحميد"، دفعت هذه الظروف الكثير من دول العالم إلى البحث عن حلول للتخلي عن الدولار، في محاولة جادة منها للتحرر من هيمنة القطب الواحد الاقتصادية بإنشاء أقطاب جديدة بالتفكير بصك عملة لها أو التعامل بالعملات المحلية.

وتابعت، أصبح لزامًا على العرب التفكير جديًا في صك عملة عربية، وهذه العملة ستكون ذات قيمة ووزن عالمي، لأن الدول العربية تصدر سنويًا 25 % من النفط العالمي وتصدر الغاز بحصة لا بأس منها من الإنتاج العالمي، و هاذين المنتجين وحدهما كفيلان بجعل العملة العربية الجديدة ذات قوة تنافسية للعملات العالمية مثل الدولار واليورو واليوان.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود علينا كعرب من وراء توحيد العملات في عملة عربية موحدة منها؛ تسهيل التجارة بين الدول العربية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وعدم تأثر الديون الخارجية بالتقلبات العالمية، ثبات استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية، كما ستكتسب هذه العملة العربية قوة عالمية.

وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن العملة العربية الموحدة من شأنها أن تزيد من قوة العرب سياسيًا على الصعيد الدولي، إذ سيكون هناك حصة عالمية للعملة الموحدة لاحتياطات سلة العملات الأجنبية في البنوك المركزية لدول العالم.

وحول هذا المقترح تواصل “ صدى البلد” مع عدد من أعضاء مجلس النواب، للحصول علي أرائهم في مدى تطبيق هذه الفكرة ووجود جدوى إقتصادية لها.

وقد اتفق معها النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أشاد بمقترح إطلاق عملة عربية موحدة يتم تداولها بين الدول العربية في عمليات التجارة، قائلا "هناك حجم تبادل تجاري كبير بين العرب وبعضهم ونحن في حاجة لها".

وأضاف "الصعيدي"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن أهم فوائد مقترح وجود عملة عربية موحدة هي تحقيق التكامل بين الدول العربية، وتوحيد المنفعة العامة، فضلا عن تحجيم سيطرة الدولار، متسائلا “لماذا نستخدم الدولار بالرغم من أن أطراف العملية التجارية عرب؟”.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنه حال تطبيق هذا المقترح ونجاحه بعد عرضه علي جامعة الدول العربية، سيكون هناك عملة عربية تحاكى اليورو العملة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي، قائلا “ فكرة تستحق الدراسة وبشكل عام نآمل في تحقيق المصلحة العامة للعرب في كافة الأصعدة وليس الصعيد الإقتصادى فقط”.

ونوه البرلماني، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في إنهاء أزمة العملة الصعبة ولعل أبرزها التركيز علي زيادة فرص التصدير وتقليل الوارادت لا سيما المنتجات التي لها بديل محلي وأيضا التغاضي عن السلع الترفيهية بما يسهم في توفير وتدبير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي.

أما النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، فكان له رأي أخر فقد قال، إن فكرة إطلاق عملة عربية موحدة للتداول في عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية، هى مقترح جيد ولكن صعبة التطبيق لا سيما مع دول الخليج.

وأضاف " الشوربجى" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن الفكرة البديلة لهذا المقترح هى تجمع البريكس الذي انضمت إليه مصر، والذي يعد تجمع اقتصادى عالمي يمثل 30% من النشاط الإقتصادى علي مستوى العالم، حيث يضم عدد من الدول الكبري مثل روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند وغيرهم، معقبا " يحاكى الاتحاد الأوروبي وعملته اليورو لذا لابد من الانتظار للدخول في حيز التنفيذ والعمل علي أرض الواقع".

وعن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدبير الدولار، أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الصادرات وتحديدا الزراعية والتي متوقع لها تخطى 6 ، أيضا زيادة في تصدير الغاز مما يعمل علي تدبير مزيد من النقد الأجنبي.

وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من أثار الأزمات الإقتصادية العالمية، ومن أهم هذه الإجراءات العمل علي تقليل الاستيراد.

واتفق معه في هذا الرأي، النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وقال إن مقترح إطلاق عملة عربية موحدة يتم تداولها في عمليات التجارة بين الدول العربية، فكرة جيدة ولكن يصعب تطبيقها بشكل كبير.

و أضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إنضمام مصر لتجمع البريكس، يسهم في تخفيف الضغط علي الدولار وتحجيم سيطرته، خاصة أن دول هذه التجمع هى دول عظمى سياسيا وإقتصاديا وأبرزهم روسيا والصين، معقبا “ البريكس حل قوى لكبح الدولار وعملة هذا التجمع ستكون المنافسه له”.

و أقترح عضو مجلس النواب، إنشاء السوق العربية الموحدة وهى سوق تبادلية للبضائع بين الدول العربية حيث تستخدم كل دولة عملتها المحلية في أي معاملة تجارية ، موضحا “ ستعمل علي زيادة قيمة الجنيه المصري من خلال إرتفاع الطلب عليه”.

وأختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي جهود الحكومة في العمل علي توفير العملة الصعبة في ظل التحديات الإقتصادية العالمية من خلال العديد من الإجراءات وأهمها زيادة فرص التصدير.