EN 
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن الكنيست الإسرائيلي سيناقش مشروع قانون ترحيل عائلات الأسرى الفلسطينيين، الأسبوع المقبل.
ويسعى مشروع القانون، الذي تقدم به مجموعة من أعضاء الكنيست، إلى إثبات أنه يجوز لسلطات الاحتلال، بعد عقد جلسة استماع، أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة أسير فلسطيني، إذا كان على علم مسبق بالعملية التى خطط لها الأسير واعتقل على إثرها، أو إذا أعرب عن تأييده أو تأييده للعملية أو إذا نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع للعمل المسلح.
بموجب المادة 118 من النظام الأساسي للكنيست، على الرغم من أن اجتماعات لجان الكنيست علنية، يجوز لرؤساء اللجان أن يحددوا من سوف يتواجدوا في قاعة اللجنة، كليًا أو جزئيًا، أثناء المناقشة وأثناء التصويت.
وقال رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست من حزب الليكود أوفير كاتس، الدافع وراء الطلب: "وفقًا للأنظمة، وفي ضوء حقيقة أنه من المتوقع أن يشارك مسؤولون أمنيون في الاجتماع الأول ويطرحوا قضايا سرية وحساسة أمنيًا، طلبت أن يتمكن أعضاء الكنيست فقط من المشاركة في الجلسة، حتى لو لم يكونوا أعضاء في لجنة الكنيست. ولنفس الأسباب، سيتم نشر محضر الجلسة، ولكن لن يتم تصوير الجلسة أو بثها".
