EN 
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. من المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر.
ووفقا لقانون العمل، يتم احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمل.
ووافق المجلس القومي للأجور على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات.
وأعلن المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات.
وأقر المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024.
وقالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن المركز القومي للأجور اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه.
وأضافت حنان نظير منسق عام المجلس القومي للأجور، أن هناك علاوة دورية بحد أدني 7% من الراتب الأساسي، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 3%، بحد أدنى 200 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أشارت منسق عام المجلس القومي للأجور، إلى أن القطاع الخاص في مصر سيلتزم بقرارات المجلس القومي للأجور، وسيتم تطبيق تلك القرارات بداية من الغد 1 يناير 2024.
مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص شهدت ارتفاعات متواصلة خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 في يناير 2022، إلى 2700 في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى في يوليو 2023 إلى 3000 جنيه، حتى وصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
