EN
عقد المجلس العربي للتنمية القانونية ملتقاه القانوني الدوري لعام 2024 ، تحت رعاية الدكتور حسن جميعي رئيس قسم القانون المدني الأسبق ورئيس مركز جامعة القاهرة للتحكيم، بالتعاون مع مجموعة سعودي القانونية.
وناقش الملتقى خلال فعالياته تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء المدني، وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرة حول أدلة الإثبات أمام القضاء ـ وإطلالة على أثر التطور التكنولوجي والتقنيات المستحدثة على أدلة الإثبات ألقاها الدكتور حسن جميعي.
كما تضمن محاضرة أخرى بعنوان أهم التطبيقات القضائية بشأن مبادئ وطرق الإثبات في ضوء أحدث ما صدر من قضاء دوائر المحاكم العليا ، ألقاها المحامي إبراهيم سعودي رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية.
وشارك في اللقاء عدد كبير من المحامين وأساتذة القانون والمشتغلين بالعمل القانوني، بمشاركة عربية من فلسطين والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب الشقيق.
وأنهى الملتقى فعالياته بتوصيات من أبرزها ضرورة التوعية الاجتماعية بوسائل الاثبات الالكترونية الحديثة وقانون التوقيع الإلكتروني المنظم لها بوصفها أداة الإثبات في الحال و المستقبل.
كما تضمنت التوصيات، المطالبة بتعديل المادة 60 من قانون الإثبات التي تنص على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
وتأتي هذه التوصية لتدني نصاب الإثبات بشهادة الشهود الذي لم يتم تعديله منذ عام 2007.
وفي ختام الملتقى كرم المجلس اسم الفقيه القانوني الجليل المرحوم رجائي عطية نقيب المحامين السابق، كما كرم الدكتور حسن عبد الباسط جميعي على مجموع ما أثرى به الثقافة القانونية من أعمال.
