نظير عياد: الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية لم يعد من باب الرفاهية ‏

ترأس الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، فعاليات الجلسة الثالثة لمنتدى البركة في الاقتصاد الإسلامي في نسخته الرابعة والأربعين والذي يعقد بالمدينة المنورة تحت عنوان: “مقاصد الشريعة .. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي”.

جلسة "المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة بين تطلعات الرواد والواقع" 

عقدت الجلسة بمشاركة كل من: الدكتور عبد الرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية، والدكتور فروخ رزا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات – أيوفي، والدكتور محمد عربونة، رئيس قسم الالتزام الشرعي بمصرف السلام البحرين، والدكتور سلمان سيد علي، رئيس وحدة الاقتصاديين الأسبق – البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور إلياس دردور، رئيس قسم الشريعة والقانون - جامعة الزيتونة. 

وناقشت الجلسة التي عقدت بعنوان: "المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية بين تطلعات الرواد والواقع"، مجموعة من الموضوعات المهمة منها: مقاصد الشريعة الإسلامية في رؤية رواد المصرفية الإسلامية _ الرواد المؤسسين والرواد المنظرين، حوكمة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في القرارات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية.

أمين «البحوث الإسلامية»: النظام الاقتصادي في الإسلام فريد من نوعه

وفي بداية الجلسة، أكد الدكتور نظير عياد، رئيس الجلسة، أن ‏اختيار عنوان هذا المنتدى يكشف عن إحساس بواقع ‏ومعرفة دقيقة بقضايا العصر المشكلات الإنسانية ومحاولة إيجاد حل لهذه القضايا ‏أو المعضلات، فهذا اللقاء يدور حول ‏واحدة من أهم المسائل الدقيقة الشق الاقتصادي والعلاقة ‏‏التي تربط بينه و بين المقاصد الشرعية؛ ‏خصوصا أن موضوع الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية‏ في هذه الآونة لم يعد من باب الرفاهية ‏ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه ‏من الأمور البسيطة أو الهامشية ‏أو الثانوية أو أنه من نافلة القول.

وتابع:"ولكني أقول بأن الحديث عن المقاصد الشرعية في هذه الآونة وفي هذا العصر الذي تعددت الوسائل ‏وتنوعت القضايا ‏وتباينت الرؤى فيه، ‏يمكن أن أقول بأن الحديث عن المقاصد الشرعية من أوجب الواجبات ‏بل هو ضرورة حياتية، ‏ولا أكون مبالغًا إذا قلت ‏إنه فريضة دينية و‏لما لا ‏وهو يكشف عن أمور ‏نحن في أمس الحاجة إليها: أولا: يكشف عن حقيقة هذا الدين وعظمة ‏‏هذه الشريعة ‏التي شرفنا الله تعالى بالانتساب إليها، والتي يحاول البعض التطاول عليها أو الانتقاص من قدرها ‏أو اتهامها بما ليس فيها تحت مزاعم واهية ‏‏إما أنها تجافي الواقع ‏او أنها لا تواكب العصر ‏او أنها لا تستطيع أن تضع أجوبة للنوازل والقضايا والمشكلات؛ ‏فيأتي هذا الموضوع ليؤكد ‏عظمة هذه الشريعة، ‏وأنها خصت ‏بصلاحية لكل زمان ومكان، ‏وجمعت بين الثبات والمرونة، ‏لما توافر لديها وما وجد فيها من أدوات ووسائل تستطيع أن ‏تفي بالمطلوب؛ بل ‏و تتجاوز المطلوب بل روئ استشرافية لهذا المطلوب".

وأضاف الأمين العام أن الأمر الثاني أن هذا الموضوع ‏يأتي مهما باعتباره يكشف عن مناط السعة والرحابة من جهة، ويؤكد قدرة الإسلام على تعامله مع الواقع والعمل على تلبية احتياجاته من شق آخر، ثالثًا: ‏كذلك تأتي العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والنظم الاقتصادية ليؤكد على أننا نعيش في عالم متناقض الوجهات، متعدد الآراء.

وأوضح: “فقد شاءت المقادير الإلهية أن تعقد هذه الندوة ويمر العالم بشكل عام والعالم الإسلامي بشكل خاص بمآسي متعددة لا تخفى على أحد، قد يكون هذا الواقع الأليم الذي تعيشه المنطقة العربية بأسرها بشكل عام وما يقع لإخواننا في فلسطين بشكل خاص، ‏قد تكون مآسي أخلاقية من خلال ما نراه ترويجيا لأم الفواحش- المثلية، وقد تكون مآسي أخرى تتعلق بالتعاملات المادية والتي يحاول البعض أن يخلط الحق بالباطل، ويعمل على تزييف الحقائق ويلبس الباطل ثوب الحق، والحق ثوب الباطل؛ تحت ادعاءات وألفاظ ومعاملات ربما الفرق فيها بين الصحيح والسقيم، بين الخطأ وبين الصواب لفظة أو ضابط بسيط ينقله من الحرام إلى الحلال، أو يعمل على إخراجه من الحلال إلى الحرام”.