EN 
عاود معدل التضخم السنوي ارتفاعه ليسجل 35.7% في شهر فبراير الماضي، مقابل 29.8% في يناير 2024، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع معدل التضخم خلال فبراير الماضي؛ لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات "سجل رقم غير مسبوق في سبتمبر الماضي بلغ 38%"، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.
ارتفاع معدل التضخم في مصر
بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد، قفزت أسعار المستهلكين 35.7% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير، أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير.
الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، ارجعت سبب تصاعد معدل التضخم السنوي في مصر؛ لعدة أسباب أهمها: الارتفاع الكبير في سعر الدولار بالسوق الموازية خلال شهر فبراير الماضي ما انعكس بشكل كبير على أسعار السلع والمواد الغذائية والتي تضاعفت قبل أن تتدخل الحكومة وتسيطر على الأمر من خلال القرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري في اجتماعها الطارئ الأربعاء الماضي "حررت سعر الصرف وفقا لأليات العرض والطلب".
وتابعت "الدماطي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن ثاني الأسباب وأكثرها تأثيرا هو حلول شهر رمضان الكريم، والذي يصاحبه موجة شراء كبيرة جدا من قبل المصريين للسلع والمواد الغذائية بغرض تخزينها، وهذه العملية حدث أغلبها في شهر فبراير في ذروة ارتفاع سعر العملة الأجنبية وارتفاع أسعار السلع ما انعكس أيضا على معدل التضخم.
وأكدت أن بيانات معدل التضخم تتوافق مع ما قاله البنك المركزي المصري في ببانه الصادر نهاية الأسبوع الماضي ومع القرارات التي لجأ إليها وكان من بين أهدافها تحجيم وتيرة التضخم المرتفعة، مشددة على أن "التضخم سوف يعاود التراجع بشكل ملحوظ بداية من مايو المقبل بعد انتهاء شهر رمضان وجني ثمار قرارات البنك المركزي".
فيما قال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور كريم عادل، إن ارتفاع معدل التضخم نتاج رئيسي لتحرير سعر الصرف، خاصةً وأن الجميع كان يترقب قرار التعويم منذ شهر يناير، وحدثت زيادة في وتيرة الأسعار خلال شهر فبراير الماضي قبل دخول شهر رمضان، وهو أحياناً ما يحدث ذلك ويسمى تصخم موسمي.
وأضاف عادل خلال تصريحات لـ"صدى البلد": لكن يؤخذ في الاعتبار أن ارتفاع أسعار الفائدة يترتب عليه ارتفاع معدل التضخم بصورة غير مباشرة، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، فإن كان رفع الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية بالبنك المركزي، للتقبيد النقدي بهدف سحب السيولة النقدية من السوق؛ إلا أن ذلك الإجراء يولد أثار سلبية على أسعار السلع.
واختتم قائلا: أضف لذلك أن رفع الدولار الجمركي ليتماشى مع سعر الصرف المعلن في البنك، يوجه المستوردين الحاليين إلى رفع أسعار السلع السابق توفيرها واستيرادها بدولار جمركي 30.95. كإجراء تحوط لتوفير واستيراد السلع الجديدة بالدولار الجمركي المرتفع.
فيما قال رئيس البحوث في "نعيم المالية"، آلن سانديب، خلال تصريحات لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، إن مؤشرات "التضخم خلال فبراير الماضي، جاءت مخالفة لتوقعات جميع بنوك الاستثمار عند متوسط 25.1%، الزيادة الحادة بالتضخم في فبراير ترجع إلى ارتفاع أسعار الغذاء، واللحوم، والصحة والترفيه، والتبغ".
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه، أن الطعام زاد بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2%، والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%، والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي؛ لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك العملة لأول مرة منذ 14 شهرا لتبلغ بالبنوك ما يقارب 50 جنيها للدولار بنهاية الأسبوع.
وزاد بذلك البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
وبعد خطوة البنك المركزي الأسبوع الماضي وأرقام التضخم اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية - أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 8.45% - بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
