EN 
تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة تتناسب مع كافة المواطنين.
مدة تتجاوز 6 أشهر
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار إنتاج السكر المحلى من بنجر وقصب السكر وطرحة للمواطنين فى الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو، بجانب طرحه فى معارض "أهلا رمضان" فى المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية، وأن الإنتاج المحلى سيعزز المخزون الاستراتيجى لمدة تتجاوز 6 أشهر.
وبدأت شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى إنتاج السكر المحلى توفيره للمواطنين مما يعزز المخزون الاستراتيجى ويتم صرف حوافز للمزارعين لزيادة معدلات التوريد ليتراوح سعر الطن من 1350 إلى 1900 جنيه، وذلك بعد اضافة الحافز الاضافى عن كل طن مورد من مزارعى البنجر خلال الموسم الجارى، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
ويتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسى و350 جنيها حافز إضافى عن الطن الواحد، كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسى و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيه للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200جنيه سعر أساسى و250 جنيهًا حافز إضافى للطن، كما سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسى و250 جنيها حافز إضافى للطن.
ويشار إلى أن معارض "أهلًا رمضان" في محافظات مصر تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، كما أن هناك لجانًا رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة داخل المعارض وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعارض.
زيادة المعروض من السكُر
يشار إلى أنه كان في بداية مارس 2024 قد وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت في استيراده وزارة التموين بالفعل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.
وقد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقد في الايام القليلة الماضية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كنتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".
وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.
من جانبه أوضح أحمد الوكيل، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات ، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخُص مُعالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.
