EN 
- الحكومة: الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المشروعات التنموية
- برلماني: الدولة تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
- برلمانية: الدفعة الثانية ستسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل حاليًا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، أن الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
[[system-code:ad:autoads]
وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، كما يتم حاليًا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن موعد استلام مصر مستحقات الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، مؤكدين أنها ستسهم في كبح جماح التضخم وخفض الأسعار لتخفيف العبء عن المواطن المصري نتيجة تحقيق السيولة الدولارية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وأكد " يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه القضاء على السوق السوداء للدولار، وبالتالي السيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقال عضو البرلمان إن تلك الصفقة من شأنها أن تحقق انتعاشة قوية للاقتصاد المصرى حاليا، وتشجعه على مواجهة التحديات الخاصة بالعملة الأجنبية.
في سياق متصل، أشادت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى، مؤكدة أنها بمثابة دليل قوي على الثقة فى قدرة الاقتصاد الوطني.
وأشارت "متى،" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أن الدفعة الثانية ستسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، ما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تحقيق الاستقرار النقدي للدولة المصرية، وكبح جماح التضخم.
وثمنت عضو البرلمان تحركات الحكومة وسعيها لتشجيع الاستثمار المحلى وجذب المستثمرين الأجانب، لا سيما أن ذلك يعد من أهم الحلول الطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
