EN
يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته الائتلافية في خطر، حيث أمرت المحكمة العليا في البلاد بإنهاء الدعم الحكومي للعديد من الرجال الأرثوذكس المتطرفين الذين يتهربون من التجنيد العسكري. ويمثل هذا الحكم أحد أخطر التحديات حتى الآن لقيادة نتنياهو.
ووفقا للجارديان، يأتي قرار المحكمة في أعقاب تأخيرات متكررة من قبل الحكومة في تقديم اقتراح لمعالجة التجنيد العسكري للرجال الأرثوذكس المتطرفين، المعفيين تاريخيا من التجنيد. وفشلت حكومة نتنياهو، المؤلفة من أحزاب مؤيدة ومعارضة لتجنيد اليهود المتشددين، في الالتزام بالموعد النهائي الذي حددته المحكمة لتقديم خطة جديدة.
وتمتد آثار هذا الحكم إلى ما هو أبعد من السياسة العسكرية، مما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي. ويواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من داخل ائتلافه وخارجه، حيث يهدد وزير الدفاع بيني غانتس بالاستقالة بسبب هذه القضية.
ويعكس الخلاف حول الخدمة العسكرية توترات مجتمعية أوسع نطاقا، حيث يدعو المدافعون عن مراجعة الإعفاءات إلى توزيع أكثر عدالة للالتزامات العسكرية. وأدانت الأحزاب الحريدية داخل ائتلاف نتنياهو الحكم، وحذرت من عواقب وخيمة إذا تم إلغاء إعفاءها.
إن الاحتمال الذي يلوح في الأفق لخروج الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة من الحكومة يثير شبح إجراء انتخابات جديدة، وهو السيناريو الذي يبدو فيه مستقبل نتنياهو السياسي غير مؤكد. وبينما تتصارع البلاد مع الانقسامات الداخلية والتهديدات الخارجية، فإن نتيجة هذه الأزمة ستشكل بلا شك مسار إسرائيل في الأشهر المقبلة.
