إقبال تاريخي على أذون الخزانة في مصر.. وتدفق كبير للأموال | تفاصيل

يضخ المستثمرون مبالغ غير مسبوقة من الأموال في السندات المحلية المصرية، مدفوعين بعوائد جذابة وتقييم مناسب للعملة.

 تأتي هذه الزيادة في أعقاب التغييرات الأخيرة في السياسة النقدية والدعم المالي الكبير، كما أفاد موقع أنفستنج.

ومنذ تخفيض قيمة الجنيه في 6 مارس، ارتفعت العطاءات في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات تاريخية وأدى تضاؤل خطر حدوث مزيد من التخفيض في قيمة العملة وعلاوة الاحتفاظ القياسية إلى زيادة الطلب، حيث تجاوزت عروض أذون الخزانة لأجل 364 يومًا 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) في عرض واحد، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

اتحاد الصناعات المصرية يثني على قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

أصبحت مصر جذابة بشكل متزايد للذين يستفيدون من أسعار الفائدة المنخفضة للحصول على عوائد أعلى في أماكن أخرى. وارتفعت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة تزيد عن 38% منذ التعويم الأخير، مصحوبة بأكبر زيادة في أسعار الفائدة في تاريخ مصر.

وفي هذا العام وحده، حصلت مصر على استثمارات وقروض تتجاوز 50 مليار دولار، بما في ذلك صفقة كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.

 وقد سهّل التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تعويم العملة الذي طال انتظاره وتوسيع برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

يجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشة اتفاق مصر الجديد، والذي يتضمن زيادة قيمة برنامج التمويل الموسع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ويتناول الاجتماع أيضًا طلب مصر صرف الشريحة الأولى من القرض البالغ 5 مليارات دولار، ومراجعة الأداء الاقتصادي للبلاد.

وعلى الرغم من المخاوف السابقة، يتم تداول سندات الخزانة المصرية الآن بأكبر خصم على الإطلاق مقارنة بديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين. 

ويشير التضييق الحاد في الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى توقع عملة أكثر استقرارا.

وفي السابق، كان المستثمرون الأجانب يتجنبون سداد الديون المحلية لمصر بسبب المبالغة في تقييم الجنيه، مما أدى إلى تفاقم نقص العملة الصعبة وارتفاع التضخم. ومع ذلك، فقد عكست التحولات السياسية الأخيرة هذا الاتجاه، مما أدى إلى جذب استثمارات كبيرة وتعزيز التوقعات الاقتصادية لمصر.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، يتم تداول الدولار عند 47.3289 للشراء و47.4651 للبيع مقابل الجنيه، مما يعكس الاستقرار الجديد للعملة في السوق.

تؤكد هذه الزيادة في الاستثمار جاذبية مصر المتزايدة كوجهة لتدفقات رأس المال، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية القوية وظروف السوق المواتية.