EN 
قال كيفن دالي وكليمنس جراف، المحللان في مجموعة "جولدمان ساكس"، في مذكرة: "إن الجمع بين التحول في السياسات والتمويل الخارجي الكبير أدى إلى تحويل التوقعات الكلية لمصر وسيستمر في دعم فرضية الاستثمار في الأصول المصرية ذات المخاطر".
وأشارت المذكرة "نتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية، وانخفاض حاد في التضخم وأسعار الفائدة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية على خلفية تحسن كبير في توقعات التمويل الخارجي".
توقعات باستقرار سعر الجنيه
وسجلت الفجوة بين عوائد سندات الدين في مصر والأسواق الناشئة الأخرى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرج". وضاقت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه بشكل حاد بعد تخفيض قيمة العملة، مما يشير إلى توقع عملة أكثر استقرارا في السوق.
وقال جوردون باورز، المحلل في جامعة كولومبيا ثرينيدل للاستثمار: "كان هناك طلب كبير في المزادات لأن مستثمري المحافظ الأجنبية حريصون على تأمين المستويات الحالية للعملة حيث يمكن القول إن الجنيه قد تجاوز مع مثل هذا القدر الكبير من الاحتياطي الأجنبي القادم". كان الطلب على الفواتير "قويًا للغاية لأنها توفر الكثير من الاحتياطيات لاستيعاب أي انخفاض في قيمة العملة في المستقبل".
وقال جاديو: "على الرغم من أن الطلب على مزاد أذون الخزانة لا يزال قوياً، إلا أنه قد يتراجع أكثر عن المستويات القياسية المرتفعة الأخيرة مع تراجع العائدات". ربما كان هناك الكثير من الطلب على أذون الخزانة مباشرة بعد تخفيض سعر العملة".
وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي لمصر مع مقاومة البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه الذي يديره بكثافة. وأصبحت قيمتها مبالغ فيها في نظر التجار الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.
إن حجم خطة الإنقاذ وسرعة التحول في معنويات المستثمرين يستدعي الحذر، وفقًا لتيري لاروز، مدير المحفظة في "Vontobel" لإدارة الأصول.
