EN 
طلبات احاطة موجة للحكومة:
- ضرورة الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية
- حالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تداول ماكولات منتهية الصلاحية
- ضرورة اطلاق حملات توعية
أستخدم عدد من أعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية عن طريق تقديم طلبات احاطة بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة والفول، متسائلين عن دور الحكومة بصفة عامة والوزراء المختصين فى الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية والتى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
في البداية، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و4 وزراء، هم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
وتساءل "زين الدين" عن دور الحكومة بصفة عامة والوزراء المختصين فى الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية والتى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
وأكد أن الشعب المصرى ارتبط بمناسبات مختلفة بتناول بعض الأطعمة وبينها الرنجة والفسيخ والملوحة، خاصة في فترة الأعياد، وتحديدًا عيد الفطر الذي يحل قريبا وبعده شم النسيم.
وقال النائب محمد زين الدين إنه على الرغم من التحذيرات الصحية من أضرار هذه الأنواع من الأطعمة، إلا أنها تلقى رواجًا كبيرًا بين قطاع عريض من المواطنين.
وأضاف أن البعض من منعدمى الضمير يستغل هذا الطلب الزائد في تقديم منتجات غير مطابقة وأحيانا كثيرة تكون منتهية الصلاحية وهو ما يضاعف من مخاطر تناولها على الصحة العامة، وأكبر دليل على ذلك أننا نسمع كثيرا عن حالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تناول هذه الأنواع من المأكولات، الأمر الذي يتطلب التوعية والتحذير.
وطالب النائب محمد زين الدين من الحكومة الحكومة ومختلف الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي تصنيع غذائي غير مطابق للمواصفات، وقد يؤدي لمشاكل ومخاطر صحية على المواطنين مع الرقابة الصارمة على الأسواق للتأكيد من مطابقة مثل هذه السلع الغذائية للمواصفات وعدم انتهاء صلاحيتها.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
كما طالب النائب محمد زين الدين، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الوزراء الـ 4 للرد عليه.
ومن جانبه، قالت خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب احاطة الي المستشار حنفي جبالي موجه الي كلا من رئيس الحكومة ووزير التموين بشأن انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق.
سلع غذائية منتهية الصلاحية
وأضاف “أبو نحول” في تصريحات خاصة له، أنه ورد شكاوي من مواطنين بسبب تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، يتم بيعها للمواطنين بعد انقضاء أشهر على تاريخ انتهاء صلاحيتها، لافتا الي أن الشكاوي مرفق بها صورا لسلع انتهت صلاحيتها منذ يناير الماضي، وأن مواطنون أكدوا مواصلة بعض التجار البيع بطريقة الغش رغم لفت نظرهم، وأن هذه السلع يتم بيعها مرارا في السابق بعد انتهاء صلاحيتها.
مؤكدا أنه في تتبع الشكاوى، تبيّن نقل بعض البقالين الحبوب الجافة مثل الفول المدمس وغيره من البقوليات من أكياس منتهية الصلاحية وبيعه في أكياس عادية غير مدون عليها تاريخ، يتم اكتشافها من رداءة جودتها أو تسوّسها.
وطالب النائب خالد أبو نحول، بتدخل الجهات الرقابية فأين وزارة التموين لردع هذه الكوارث ومنعها من خلال مسؤوليها في مديريات التموين بكل محافظة، والرقابة على سوق السلع الغذائية، وإحالة طلب الإحاطة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.
ونوضح أبرز العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات للتصدي لهذا السلوك الإجرامي، بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم، وذلك في إطار توفير سلع ومنتجات آمنة وصالحة للاستخدام الآدمي.
مواد غذائية مغشوشة
نص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.
وجاء فى نص القانون أنه "يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشة
أما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.
