EN
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، أن فرض سلطة القانون وحماية الاستقرار في محافظة السويداء هو "خيار لا رجعة فيه"، وذلك في أول تعليق رسمي بعد الحادثة الأمنية التي شهدها مبنى المحافظة، إثر اقتحامه من قبل مسلحين طالبوا بالإفراج عن موقوفين.
وقال مدير العلاقات بوزارة الإعلام السورية في تصريح رسمي إن السلطات "لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة"، مشددًا على أن ما جرى في السويداء هو “خرق واضح للقانون لن يُسمح بتكراره”.
وفي تفاصيل ما حدث، أوضح المسؤول السوري أن مجموعة من المسلحين اقتحموا مبنى محافظة السويداء أثناء وجود المحافظ مصطفى بكور داخله، مطالبين بالإفراج عن اثنين من أقاربهم الموقوفين في قضية مرتبطة بسرقة سيارة منذ الشهر الماضي. وذكر أن الإفراج عن أحد الموقوفين تم "تحت ضغط السلاح"، في حين أشارت مصادر إعلامية إلى أن المسلحين دخلوا مكتب المحافظ بعد تهديد عناصر الحراسة.
من جانبها، نفت صفحة "السويداء 24" الإخبارية، التي تتابع أخبار المحافظة، أن يكون المحافظ قد تعرض للاحتجاز أو الاعتداء، مؤكدة أن بكور طلب من عناصر الحراسة عدم الاشتباك مع المجموعة المسلحة، وسماح لهم بدخول مكتبه حرصًا على عدم تفاقم الموقف. وأضافت الصفحة أن أحد المسلحين أشهر سلاحه داخل المكتب وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين، ما دفع المحافظ إلى التواصل مع النائب العام في دمشق، الذي وافق لاحقًا على الإفراج عن المطلوبين.
وأشارت مصادر في المحافظة إلى أن بكور غادر بعدها إلى مكان إقامته في دمشق دون أن يتعرض لأي أذى أو يُجبر على مغادرة المكتب، منفية ما تداولته بعض المنصات الإخبارية عن "ضربه أو سلب مقتنياته".
بالتوازي، أعلنت حركة "رجال الكرامة"، كبرى الفصائل المسلحة في السويداء، بالتعاون مع عدد من الفصائل المحلية، عن انتشار عناصرها في المدينة لدعم الأجهزة الأمنية والضابطة العدلية، وذلك بهدف "ردع أي تجاوزات قانونية"، وفق ما صرّح به متحدث باسم الحركة لمنصة "تأكد".
وكانت الشائعات قد انتشرت بعد الحادثة عن تعرض المحافظ للإهانة أو الاحتجاز، لكن الحركة وغيرها من الجهات الإعلامية المحلية فنّدت تلك الروايات، وأكدت أن التعامل مع الموقف تم بحكمة تفادت تطوره إلى مواجهة دامية.
