EN
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والاعتماد على البيانات الموثوقة، والتمويل المستدام، كركيزتين أساسيتين لدفع عجلة التقدم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، في مائدة مستديرة بعنوان «البيانات والتمويل المستدام: الثنائي في تسريع التغطية الصحية الشامل» بحضور الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بـ«جنيف».
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الصحة تُعد محورًا أساسيا في الأجندة التنموية للدولة المصرية، حيث تم توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والاستثمار في نظم الصحة المجتمعية، مؤكدا أن غياب البيانات الفورية، والدقيقة، يجعل اتخاذ السياسات أمر شديد الصعوبة، ولهذا السبب، تقوم وزارة الصحة والسكان ببناء منصات رقمية صحية متكاملة، ومرصد وطني صحي لمتابعة العدالة، والكفاءة والنتائج الصحية.
موائمة الاستثمارات العامة
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، أن التمويل يمثل الركيزة الثانية، لذلك يتم العمل على موائمة الاستثمارات العامة، والخاصة مع الأولويات الصحية الوطنية، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، واكتشاف آليات مبتكرة من التمويل القائم على النتائج إلى نماذج التأمين الرقمي لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى جهود القيادة الساسية ليس فقط في تحديد الأهداف، بل في اتخاذ قرارات جريئة، وامتلاك بيانات، لبناء نظام صحي يعكس الواقع، ويكون قادرًا على الصمود في وجه الصدمات، سواء كانت اقتصادية أو مناخية أو وبائية.
وفي ختام كلمته دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركاء المعنين إلى دعم الخطط الوطنية، والموائمة مع النظم المحلية، والاستثمار في بناء القدرات طويلة الأمد، قائلا: «التغطية الصحية الشاملة ليست قالبًا عالميًا موحدًا، بل هي تحوّل وطني، مستعدون لقيادته».
