EN
في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حُكم على ضابط احتياط بالسجن لمدة 20 يومًا بعد رفضه الانضمام للخدمة الاحتياطية، احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة.
ويُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة من حالات الرفض المتزايدة بين صفوف الجنود الإسرائيليين، الذين يعبرون عن استيائهم من السياسات العسكرية الحالية.
في وقت سابق، شهدت إسرائيل حالات مشابهة، حيث تم فصل ضباط من الخدمة بسبب مواقفهم المناهضة للحرب.
ففي نوفمبر 2024، أُوقف العقيد حيزي نحاما من سلاح المشاة عن الخدمة الاحتياطية بعد انتقاده لطريقة تعامل الجيش مع المساعدات الإنسانية في غزة، معربًا عن استيائه من سيطرة حركة حماس على توزيع هذه المساعدات، مما يعيق جهود الجيش في تحقيق أهدافه.
كما شهدت إسرائيل احتجاجات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، حيث وقع المئات منهم على عريضة ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة، معتبرين أن القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية وليس أمنية
في ديسمبر 2023، حُكم على المجند تال ميتنيك، البالغ من العمر 18 عامًا، بالسجن لمدة 30 يومًا بعد رفضه الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجًا على الحرب في غزة، معتبرًا أن المشاركة فيها تعني الانخراط في "حفلة القتل الجماعي" .
وتعكس هذه الحالات تصاعد الرفض الداخلي للعمليات العسكرية في غزة، وتسلط الضوء على الانقسامات المتزايدة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن الحرب المستمرة.
ومع تزايد عدد الرافضين للخدمة، يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات متزايدة في الحفاظ على تماسكه الداخلي وسط تصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية.
