EN
أكد الدكتور أحمد أبو شعرة، مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بـ نقابة أطباء الأسنان، أن الوقت حان لوضع حلول واقعية لإنقاذ مهنة طب الأسنان، مشددا على أنه: "يجب وضع حلول تحمي حقوق الطبيب والمريض في آنٍ واحد".
وقال أبو شعرة - في تصريحات صحفية - إن قطاع طب الأسنان في مصر، يواجه تحديات ومخاطر عدة، لافتا إلى أن أهم التحديات التي تواجه طب الأسنان تتمثل في:
- إقرار قانون المسئولية الطبية وجارٍ إصدار لائحته التنفيذية.
وقال مقرر اللجنة القانونية والتشريعية، إنه وفي خطوة تاريخية نحو ضمان بيئة قانونية عادلة لمقدمي الرعاية الصحية، نجحت اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة أطباء الأسنان، في إعداد ومراجعة مسودة قانون المسئولية الطبية، والتي تم تقديمها إلى مجلس النواب، وتمت الموافقة عليها وإقرارها رسميًا.
وأضاف: “تضمّن القانون نصوصًا واضحة تمنع الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، وتُقرّ التفرقة المنضبطة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، وهو ما يُعد تحولًا نوعيًا في مسار حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى في آنٍ واحد”.
وأكد أبو شعرة، أنه يجري حاليًا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لتفعيله رسميًا داخل المنظومة الصحية في مصر.
- تكدس أعداد الخريجين سنويًا
وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إلى أن الزيادة غير المدروسة في أعداد خريجي كليات طب الأسنان دون ربط فعلي بسوق العمل، أدت إلى بطالة مهنية، ومنافسة غير عادلة، وتدني في مستوى الدخل المهني للأطباء الجدد.
- ضعف التدريب العملي في الكليات
وقال إن مناهج التعليم لا تزال تفتقر إلى التطبيق العملي الفعلي، ما يضطر الخريجين إلى اللجوء لدورات تدريبية خارجية مرتفعة التكاليف.
- ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية
وشدد على أن تكلفة الخامات أصبحت باهظة، وذلك نظرًا لاعتماد السوق المصري على المواد المستوردة بالدولار، دون وجود تدخل حكومي واضح لضبط الأسعار أو دعم بدائل محلية.
- انتشار مراكز غير مرخصة
وأكد أبو شعرة، أن غياب الرقابة الفعالة أدى إلى انتشار مراكز تقدم خدمات طبية دون ترخيص، ما يُعرض حياة المرضى للخطر ويضر بالأطباء الملتزمين مهنيًا وقانونيًا.
- عدم وجود تسعيرة استرشادية موحدة
وذكر أن الفوضى السعرية في خدمات الأسنان، نتيجة غياب تسعيرة مهنية واضحة، تؤدي إلى خلل في العلاقة بين الطبيب والمريض، وتفتح المجال للمنافسة غير المنضبطة.
- ضعف الثقافة المجتمعية تجاه صحة الفم والأسنان
وشدد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان على أن الوعي المجتمعي لا يزال محدودًا فيما يخص أهمية الطب الوقائي والمتابعة الدورية، ما يضاعف من مشاكل التسوس والأمراض المزمنة للأسنان.
- تأخر التحول الرقمي داخل العيادات
وأوضح أبو شعرة أنه ما زالت شريحة كبيرة من العيادات تُدار بأساليب تقليدية، دون الاعتماد على الأنظمة الحديثة لإدارة الملفات أو أدوات التشخيص الرقمي.
وقدم مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة أطباء الأسنان، مجموعة من الحلول من منظور قانوني ومهني، كان من أهمها:
- دعم مراحل إقرار قانون المسؤولية الطبية حتى صدوره، مع الحفاظ على نصوصه التي تحمي الطبيب وتضمن بيئة قانونية عادلة وآمنة للممارسة المهنية.
- التنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع حد أقصى لقبول الطلاب في كليات طب الأسنان، وربط أعداد الخريجين باحتياجات سوق العمل الفعلية.
- تحديث المناهج الجامعية وتفعيل التدريب الإكلينيكي الإجباري، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تدريب نقابية معتمدة بأسعار مناسبة للخريجين الجدد.
- إنشاء كيان تابع للنقابة لاستيراد مستلزمات طب الأسنان بأسعار موحدة وتنافسية، لتخفيف الأعباء عن الطبيب والعيادات.
- التنسيق مع وزارة الصحة لإغلاق المراكز غير المرخصة، وتفعيل دور النقابة في الرقابة والإبلاغ عن المخالفات.
- إصدار تسعيرة استرشادية مهنية لخدمات الأسنان، تضمن الشفافية وتحفظ حقوق الطبيب والمريض.
- إطلاق حملات توعية مجتمعية من خلال المدارس والإعلام ومبادرات النقابة، لتعزيز ثقافة صحة الفم والأسنان.
- تشجيع التحول الرقمي من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة، وتوفير تسهيلات في شراء الأجهزة الرقمية اللازمة لتحديث العيادات.
ودعا أبو شعرة في ختام تصريحاته كافة الجهات المعنية من الدولة والنقابة والجامعات والمجتمع المدني إلى التكاتف من أجل النهوض بمهنة طب الأسنان في مصر، بما يحفظ كرامة الطبيب، ويضمن حق المريض في خدمة آمنة وعلاج متقدم، ضمن منظومة صحية متكاملة تحترم القانون وتواكب التطور.
