EN
تناول وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لقد أصبحت محاكمته، الجارية حاليا، منذ زمن بعيد محاكمةً للنيابة العامة، التي يُكشف عارها وعجزها الفادح وإجرامها وأفعالها الإجرامية أمام الرأي العام أسبوعا بعد أسبوع خلال المحاكمة.
و أضاف بن غفير، ومع أنني أعتقد أن رئيس الوزراء يستحق تبرئة كاملة وتطهيرا من الفساد في النيابة العامة، إلا أنني، انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية، أؤيد طلب العفو".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوج.
وكتب نتنياهو في طلب العفو الذي أرسله إلى الرئيس هرتسوج: "في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات والنزاعات بين فئات الشعب وبين مختلف سلطات الدولة.. أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وأتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث الناجمة عن ذلك".
وأضاف: "ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي بالكامل، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك".
وتابع: "وانطلاقًا من مسؤوليتي العامة كرئيس للوزراء في السعي لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها".
والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اقترح على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إصدار عفو عن بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر الماضي.
وفي الرسالة، قال ترامب إنه يخاطب هرتسوج في "وقت تاريخي، إذ حققنا معًا سلامًا طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".
وأضاف: "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيمًا وحاسمًا في زمن الحرب".
وفي وقت سابق، قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة الأردنية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه "أزمات حادة" تعصف بها داخليًا، وهو ما يدفع رئيس الوزراء إلى تصدير هذه الأزمات للخارج عبر تصعيد العمليات العسكرية في لبنان والضفة الغربية والعديد من الجبهات الأخرى التي شهدت تصعيدًا وتوترًا خلال الساعات الأخيرة.
وأكد نضال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو "يسابق الزمن" قبل الرابع من ديسمبر المقبل، وهو موعد مراجعة الموازنة الإسرائيلية في الكنيست، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يخشى الإطاحة به خلال مناقشة الموازنة في ظل الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم.
