EN
أكد الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي أن أي قانون يشرّع القتل أو التمييز، مثل مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل الكنيست الإسرائيلي، لا يتمتع بأي شرعية قانونية، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.
صاحبة السيادة الحقيقية
وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إسرائيل ليست صاحبة سيادة حقيقية على الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن سن مثل هذه التشريعات يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الخاصة بحماية الأسرى، ويخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي والحقوق الإنسانية.
المعايير الأخلاقية والقانونية
وأشار مهران إلى أن هذا القانون يفتقر للمعايير الأخلاقية والقانونية، ويأتي في إطار سياسة انتقامية وعنصرية، مؤكداً أن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ملزمة بالضغط لمحاسبة من يشرع أو ينفذ مثل هذه القوانين، ومنع تكرار أي خرق مشابه في المستقبل.
وأضاف أن استمرار إسرائيل في محاولاتها تقنين القتل والتمييز يكشف هشاشة شرعيتها على المستوى الدولي، ويضعها تحت المساءلة القانونية والأخلاقية أمام العالم.
