EN
بدأت شركات توزيع الكهرباء،التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وعلى رأسها شركة شمال القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ حملات تفتيش تستهدف عدادات العاملين والمشتركين، وذلك عقب رصد عدد من وقائع التلاعب وسرقة التيار خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزاما بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي الحاسم لمخالفات سرقة التيار التي تمثل نحو 20%إلى 30٪ من إجمالي الفقد في الشبكة القومية.
تفتيش ومراجعة
وشملت الحملات تنفيذ تفتيش شامل على عدادات العاملين داخل الشركات، مع إلزامهم بتقديم إيصالات سداد فواتير الكهرباء الخاصة بهم، إلى جانب مراجعة أي مديونيات أو تأخيرات في السداد، في خطوة تستهدف تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المشتركين دون استثناء.
كما تم تكثيف المرور الميداني على العدادات، واستخدام وسائل فنية حديثة لرصد أي تلاعب أو توصيلات غير قانونية، خاصة بعد اكتشاف عدة حالات تورط فيها بعض العاملين أنفسهم، وهو ما دفع الشركات إلى توسيع نطاق الرقابة الداخلية.
عقوبات فورية للمخالفين
وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن أي موظف يثبت تورطه في سرقة التيار أو التلاعب بالعدادات ، سيواجه إجراءات فورية وحاسمة، تشمل:
- خصم قيمة الطاقة المسروقة أو الفاقد
- الإحالة إلى التحقيق
- توقيع جزاءات إدارية مباشرة قد تصل إلى الفصل
وأسفرت الحملات بالفعل عن مجازاة عدد من العاملين، وتحويل آخرين للتحقيق، إلى جانب تحصيل مبالغ مالية تمثل قيمة المخالفات التي تم رصدها.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا عامًا داخل قطاع الكهرباء نحو إعادة الانضباط الكامل لمنظومة العمل، وترسيخ مبدأ أن الجميع تحت طائلة القانون، سواء من العاملين أو المشتركين.
كما تؤكد هذه الحملات أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة للحد من الفقد الفني والتجاري، وتعزيز كفاءة التحصيل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
