تموين الأقصر: بدء موسم توريد القمح بالمحافظة

أعلنت مديرية التموين والتجارة بالاقصر ، أنه طبقاً لقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ( 58 ) لسنة 2026 بشأن استلام القمح المحلى "موسم حصاد عام 2026" وتنظيم تداوله و التعامل عليه والذى يبدأ من تاريخ اليوم 2026/4/15 وحتى 2026/8/15 لحساب الهيئه العامة للسلع التموينية.

وبناء على تكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، تم تشكيل لجان برئاسة التموين و التجارة الداخلية بإشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وبمتابعة حسين محمد على مدير إدارة صيانة الحبوب، على ان تختص اللجان باستلام الاقماح وتتكون من هيئة سلامة الغذاء و الزراعة و اللجنة المسوقة و الجمعية القبانية ( الوزان ) كأعضاء فى اللجنة .

وتتراوح الأسعار هذه السنة بناء على درجة النقاء حيث تم تحديد سعر 2500 جنيه لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و 2450 جنيها للأردب درجة نظافة 23، و 2400  جنيه للاردب درجة نظافة 22.5. على ان يتم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى محافظة الأقصر حيث تم اختيار 4 نقاط إستلام و هم بنكر إسنا بسعة 23000 طن و شونة إسنا بسعة 5000 طن و صومعة أرمنت 1000طن و شونة أرمنت بسعة 5000 طن حيث يتم التسلم حالياً خلال نقطتين فقط لحين أمتلاءهم ثم البدء فى الأخيرتين بحيث تكون هناك نقطة إستلام فى إسنا و الأخرى فى أرمنت بالتناوب وحتى امتلاء الأخرى.

وأكدت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر أن السداد الفوري لمستحقات المزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، لضمان تحقيق العائد السريع للموردين.

وقامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر بإنشاء غرف عمليات مركزية بالمديرية للمتابعة اليومية لأعمال التوريد و حصر الكميات التى يتم توريدها يومياً .

كما تم تفعيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية التابعة التى بها لجان و نقاط إستلام الأقماح لمتابعة عمليات التوريد و العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المزارعين.

وأكدت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر  أن توريد القمح يدعم الأمن الغذائي و الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج .