2.12 تريليون دولار أمريكي إيرادات الميزانية العامة للصين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026

تسارع نمو الإيرادات المالية في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، في مؤشر على تعافي المالية العامة بشكل مطرد مع اكتساب الاقتصاد زخما، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الصينية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أنه وفقا لبيانات الوزارة، فقد بلغت إيرادات الميزانية العامة للبلاد نحو 14.37 تريليون يوان (حوالي 2.12 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بزيادة 5.8 في المائة على أساس سنوي، متسارعة من نمو بلغ 4.7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري،

وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ نحو 11.84 تريليون يوان، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1.6 في المائة لتبلغ أكثر من 2.53 تريليون يوان.

وعلى صعيد بنود الإيرادات، بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة نحو 4.51 تريليون يوان، بزيادة 6.1 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغت إيرادات ضريبة دخل الشركات نحو 3.28 تريليون يوان، بزيادة 7.2 في المائة. واللافت أن إيرادات ضريبة الدمغة على تداول الأسهم قفزت بنسبة 99.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 186.4 مليار يوان، مدفوعة بنشاط قوي في حجم التداول بالسوق.

وعلى مستوى الإنفاق، ارتفع الإنفاق من الميزانية العامة بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 16.29 تريليون يوان. وزاد الإنفاق على الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 7 في المائة إلى أكثر من 2.95 تريليون يوان، فيما قفز الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 9.8 في المائة إلى أكثر من 1.36 تريليون يوان، بما يؤكد استمرار إعطاء أولوية للسياسات المتعلقة بمعيشة المواطنين. وارتفع الإنفاق على العلوم والتكنولوجيا بنسبة 1.5 في المائة إلى 540.8 مليار يوان.

وجاء أداء الإيرادات المالية في ظل استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام. وفي النصف الأول من عام 2026، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، مما يؤكد المرونة القوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام، ستحافظ الصين في عام 2026 على سياسة مالية استباقية، مع تحديد نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 4 في المائة، فيما يُتوقع أن يبلغ الإنفاق من الميزانية العامة 30 تريليون يوان للمرة الأولى.

وقال لياو مين، نائب وزير المالية الصيني، إنه من المقرر إصدار واستخدام أكثر من تريليوني يوان من سندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة وسندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن تظل السياسة المالية قوية لدعم الاستثمار والحفاظ على النمو.