EN
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود تمويل مقدم من "بنك مصر"، لصالح شركة تسويق عقاري، وذلك بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، بغرض تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات ومسئولي كل من بنك مصر.
وقع عقود التمويل كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة التسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة التسويق العقاري، و عمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
وتمت الإشارة، إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية "بنك مصر" الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، وذلك بما يدعم خطط التنمية العمرانية طبقا لرؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، كما أنه يأتي في إطار توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعاتهم ومشروعاتهم بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.
وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن توقيع اليوم يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري، وما يتمتع به من فرص واعدة، مشيرةً إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تتطلب مزيدًا من التنمية والتطوير، مشيرة إلى أن استفادة شريحة متوسطي الدخل بهذه المشروعات تأتي على أجندة اهتمامات الحكومة هذه المرحلة.
كما هنأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه الخطوة، التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بما يعزز جهود الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.
وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التنموية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وأضاف "عكاشة" أن التنمية العمرانية لا تقتصر آثارها على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وإنما تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا حرص "بنك مصر" على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.
