EN
صعدت الأرجنتين تحركاتها القانونية ضد المملكة المتحدة، بعدما طلبت من المحكمة الدولية لقانون البحار التدخل العاجل لوقف عمليات تطوير حقول النفط البحرية بالقرب من جزر فوكلاند، المعروفة في الأرجنتين باسم جزر مالفيناس، في خطوة جديدة ضمن النزاع المستمر بين البلدين حول السيادة على الأرخبيل وموارده الطبيعية.
وقال مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في بيان، إن الطلب المقدم إلى المحكمة يستهدف حماية الحقوق السيادية للأرجنتين على جرفها القاري، ومنع الأنشطة التي وصفها بأنها أُجيزت من جانب المملكة المتحدة بصورة أحادية وغير قانونية، محذرًا من أن هذه الأنشطة قد تؤدي إلى تفاقم النزاع الذي أقرت به الأمم المتحدة.
تحرك عاجل لتجميد مشروع النفط
تسعى بوينس آيرس، من خلال طلبها، إلى الحصول على تدابير مؤقتة عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف تجميد استغلال الموارد الهيدروكربونية في حقل «سي ليون» النفطي، لحين تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاع.
ويأتي التحرك القضائي في إطار مساعٍ أرجنتينية لوقف المشروع النفطي، الذي يمثل محورًا جديدًا للخلاف بين البلدين، في ظل تمسك كل طرف بموقفه بشأن الحقوق المتعلقة بالجزر والمناطق البحرية المحيطة بها.
ميلي يصعّد المواجهة القانونية مع لندن
وكان الرئيس الأرجنتيني قد أطلق، في 28 سبتمبر، إجراءات تحكيم دولية بموجب الملحق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدًا أن جزر فوكلاند أرجنتينية من الناحيتين التاريخية والقانونية.
كما منح ميلي لندن مهلة أسبوعين لوقف مشروع «سي ليون» النفطي، ملوحًا باتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ضد شركات الطاقة المرتبطة بالمشروع، في محاولة للضغط من أجل وقف عمليات تطوير الحقل.
بريطانيا تتمسك بحق سكان الجزر في تقرير المصير
في المقابل، تؤكد المملكة المتحدة وحكومة جزر فوكلاند أن تراخيص التنقيب عن النفط قانونية، وتستندان إلى حق سكان الأرخبيل في تقرير المصير وتنمية مواردهم الطبيعية.
وتقع جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي، على بعد نحو 483 كيلومترًا شرق الساحل الأرجنتيني، وتشكل محور نزاع تاريخي بين بوينس آيرس ولندن بشأن السيادة عليها.
وجددت الأرجنتين تأكيد ما وصفته بحقوقها السيادية المشروعة وغير القابلة للتقادم على جزر فوكلاند، وجورجيا الجنوبية، وجزر ساندويتش الجنوبية، إلى جانب المناطق البحرية المحيطة بها.
