القطاع المصرفي المصري يشهد إصدار أول تقرير للإفصاحات المالية المرتبطة بالاستدامة والمناخ

يشهد القطاع المصرفي المصري خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والاستدامة، مع إصدار أول تقرير للإفصاحات المالية المرتبطة بالاستدامة والمناخ، وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بما يدعم تطوير منظومة إدارة المخاطر البيئية والمناخية.

وأعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر إصدار تقريره الأول لعام 2025، وفقًا للمعيارين الدوليين IFRS S1 وIFRS S2، في خطوة وصفها البنك بأنها الأولى من نوعها بالقطاع المصرفي المصري، وتعكس توجهه نحو دمج اعتبارات الاستدامة ضمن استراتيجيته التشغيلية والمالية.

ويأتي التقرير في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التمويل المستدام، وتعزيز الإفصاح عن المخاطر المالية المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتغيرات المناخية، بما يسهم في ترسيخ استقرار القطاع المصرفي.

ويغطي التقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، مستعرضًا آليات تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ والاستدامة، وتأثيراتها المالية المحتملة، إلى جانب مؤشرات قياس الأداء ومتابعة المستهدفات.

ويتناول التقرير دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة.

وتأتي الخطوة امتدادًا لمبادرات مصرفية تستهدف دعم التحول الأخضر، من بينها إطلاق حاسبة رقمية للبصمة الكربونية لمساعدة الشركات على قياس انبعاثاتها، وتطوير ممارساتها البيئية، إلى جانب إصدار تقارير متخصصة في الاستدامة والحوكمة.