التضامن تختتم البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات بمشاركة 3220 رائدة من 7 محافظات

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات، بمشاركة 3,220 رائدة اجتماعية من 7 محافظات، من خلال 8 معسكرات تدريبية نُفذت بمدينة الإسكندرية على مدار 24 يومًا.

وشهدت المرحلة الثانية مشاركة الرائدات الاجتماعيات من محافظات "البحيرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والغربية"، بهدف تعزيز قدراتهن وتطوير مهاراتهن في التوعية ببرامج وخدمات الوزارة، ودعم دورهن في الوصول إلى الأسر وتعريفها بفرص الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وركز البرنامج التدريبي على مجموعة من الموضوعات المرتبطة بأولويات الوزارة، شملت قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والتأمينات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، إلى جانب برنامج «مودة» والتربية الإيجابية، والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة والفتاة، وآليات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن الإسعافات الأولية للتعامل مع الحروق، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر.

وفي إطار تعزيز وعي الرائدات الاجتماعيات بالخدمات والفرص المتاحة للأسر، شهد اليوم الختامي مشاركة الدكتور عمرو جودة، مدير فرع بنك ناصر الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، الذي استعرض منتجات البنك وخدماته، وعرّف الرائدات بالفرص المتاحة للاستفادة منها، بما يدعم دورهن في توجيه الأسر والتعريف بالخدمات المالية وفرص التمكين الاقتصادي.

وأكدت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال ختام البرنامج، أن الاستثمار في قدرات الرائدات الاجتماعيات يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير العمل الميداني، نظرًا لدورهن في التواصل المباشر مع الأسر والمجتمعات المحلية، والمساهمة في تعريفها بالخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.

وأشارت إلى أن تنوع الموضوعات التدريبية يعكس أهمية الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرة الرائدات على توعية الأسر بحقوقها، وتعريفها بالخدمات المتاحة، وتوجيهها للاستفادة من البرامج والفرص التي تسهم في تحسين ظروفها المعيشية.

وأضافت أن اختتام البرنامج يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير قدرات الرائدات الاجتماعيات، مؤكدة أهمية توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في العمل اليومي، ونقل أثر التدريب إلى الأسر المستفيدة، بما يدعم جهود الوزارة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة، وتطوير مهارات الكوادر الميدانية، ودعم وصول خدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إلى الأسر المصرية.