EN
حدد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية، المقدم أمام البرلمان من الحكومة، عددًا من المبالغ والرسوم المقرر تحصيلها لصالح الصندوق، بهدف التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، وذلك وفقًا للمادة 11 من مشروع القانون.
5000 جنيه رسوما على الزواج الثاني
ونصت المادة على تحصيل مبلغ 5000 جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته، كما حددت مبلغ 1000 جنيه يسدده الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال.
كما تضمن مشروع القانون تحصيل 1500 جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج، إلى جانب فرض مبلغ 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
رسوم على الجامعات والمدارس الخاصة والدولية
وشملت المبالغ المقررة لصالح الصندوق نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، فضلًا عن المدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.
رسوم اشتراكات الأندية والأفراح
ونصت المادة على تحصيل 250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية، بالإضافة إلى نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية ودور المناسبات والقاعات، لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.
رسوم على دعاوى الأحوال الشخصية واستخراج الوثائق
وتضمنت المادة فرض 10 جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس.
كما حددت رسوم استخراج الوثائق الرسمية بواقع 20 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الطلاق، و25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ منها، و10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.
وأكدت المادة أن تحصيل المبالغ المقررة لصالح الصندوق يتم من خلال وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، مع مراعاة الحدود المنظمة للدفع النقدي وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
