EN
أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الدستور المصري أرسى منظومة متكاملة من الضمانات التي تكفل حماية الدولة الوطنية والحفاظ على استقرارها، وتحول دون المساس بمقدراتها أو تعريض أمنها القومي للمخاطر، فضلًا عن ترسيخ احترام المسار الديمقراطي والالتزام بالاستحقاقات الدستورية والقانونية.
وأوضح أبو هميلة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن ما نص عليه الدستور بشأن مهام القوات المسلحة يعكس إدراكًا لأهمية دورها في الحفاظ على كيان الدولة وصون مقوماتها الأساسية، باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بمسؤوليات دستورية في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عن صون الدستور والديمقراطية.
وأشار إلى أن استقرار الدولة المصرية يستند إلى احترام الدستور وسيادة القانون، والتزام كل مؤسسة وطنية بدورها واختصاصاتها، بما يحافظ على توازن مؤسسات الدولة ويضمن عدم الانحراف عن الأطر الدستورية المنظمة للحياة السياسية.
وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أن المؤسسة العسكرية، بما تتمتع به من انضباط وطني وما تحمله من مسؤولية تجاه الوطن، تمثل إحدى دعائم الحفاظ على استقرار الدولة وحماية مقدرات الشعب، مؤكدًا أن صون أمن مصر واستقرارها يقتضي التمسك بالثوابت الدستورية.
وشدد أبو هميلة، أن المؤسسة العسكرية المصرية هي الحامية والراعية للدستور، وهي المظلة الحامية التي تمنع أي انحراف بالدولة عن مسارها الوطني، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت ولا تزال هي صمام الأمان للدولة المصرية، وحائط الصد ضد أي محاولات للنيل من استقرارها أو تهديد مقدرات شعبها.
