EN
أكدت وزيرة الدولة الأردنية للشؤون الخارجية نانسي نمروقة أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والاختبار الأوضح لمصداقية النظام الدولي، مشددة على أنه لا سلام في المنطقة ولا أمن مستدام لشعوبها دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمة الأردن خلال أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، بمشاركة نمروقة.
وأكدت الوزيرة الأردنية ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.
وحذرت من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت نمروقة على استمرار الأردن في بذل كل الجهود الممكنة لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بالقدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحمايتها وتمكينها من أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي.
وأدانت نمروقة أي اعتداء على الدول العربية، مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وإدانته الاعتداءات الحوثية الإرهابية على أراضيها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، ورفض استهداف السفن والممرات البحرية، مشددة على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب حق يكفله القانون الدولي.
وقالت إن حماية الشعوب تبدأ بحماية القانون الدولي من الانتقائية، محذرة من أن تطبيق القانون في أزمة وتعطيله في أخرى يفقده سلطته ويقوض الثقة بالنظام الدولي.
وأعربت الوزيرة عن تطلع الأردن إلى مشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي على أعلى مستوى في مؤتمر «صون الإنسانية في الحرب»، المقرر أن تستضيفه المملكة الأردنية في السابع من ديسمبر المقبل، بهدف ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومنع الإفلات من العقاب.
