EN
تترقب شركات توزيع الكهرباء والمواطنون عودة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية إلى العمل بصورة منتظمة، بعد استمرار تعطل خدماتها وتأثر طلبات تركيب العدادات الكودية والقانونية وإجراءات المقايسات لمدة تقارب شهرين.
وسبب الأزمة يأتي بالتزامن مع تشغيل برنامج خدمة العملاء الموحد CRM بديلًا للمنظومة المستخدمة سابقًا، وسط مشكلات فنية وإدارية أثرت على وصول بيانات الطلبات إلى الموظفين المختصين، وهو ما دفع بعض الإدارات إلى اللجوء للإجراءات اليدوية في محاولة لتسيير العمل لحين عودة المنظومة الرقمية.
وزير الكهرباء يتحرك لإنهاء أزمة المنصة
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة التعامل مع أزمة تعطل المنصة الموحدة، وعقد اجتماعات متكررة مع مسؤولي قطاع توزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لبحث أسباب المشكلة والإجراءات اللازمة لاستعادة انتظام الخدمات.
كما وجّه الوزير بإجراء تحقيقات عاجلة للوقوف على الأسباب الفنية والإدارية وراء تعطل الخدمات، التي أدت إلى تأثر مصالح المواطنين، حيث يجري إعداد تقرير شامل لتحديد أسباب الأزمة ، بما يساعد على معالجة الخلل وعدم تكراره.
ولم يُعلن حتى الآن موعد نهائي مؤكد لعودة جميع الخدمات إلى العمل بصورة طبيعية، وهو ما يجعل سرعة الانتهاء من الإصلاحات الفنية واختبار المنظومة أحد أبرز الملفات المطروحة أمام مسؤولي القطاع، حيث ذكر الوزير فى تصريحات صحفية أنه جارى العمل لاعادة المنصة خلال الاسبوع الجارى.
أسباب تعطل المنصة الموحدة للكهرباء
ذكرت بعض المصادر أن تشغيل برنامج خدمة العملاء الموحد CRM، البديل للمنظومة المستخدمة داخل شركات التوزيع، تزامن مع تعثر عدد من الخدمات .
ووفقًا للمصادر ، ظهرت مشكلات في آليات السداد والمراجعات المالية، إلى جانب صعوبة الربط بين الطلبات التي يقدمها المواطنون والبيانات التي يحتاج إليها الموظفون لاستكمال الإجراءات.
ومن الناحية الفنية، يرجح أن تكون الأزمة مرتبطة بخلل في التكامل بين البرنامج البديل والمنصة الإلكترونية والأنظمة المالية وقواعد البيانات داخل شركات التوزيع، أو بعدم اكتمال نقل بعض الوظائف والبيانات اللازمة لاستمرار دورة الخدمة،لكن تحديد السبب الجذري للعطل سيتضح بنتائج الفحص الفني والتحقيقات.
تأخر تركيب العدادات
أدى استمرار الأزمة إلى تعثر عدد من الإجراءات المرتبطة بتركيب العدادات الكودية والقانونية وإعداد المقايسات وتحصيل .
وتبرز المشكلة بصورة واضحة في الحالات التي يسدد فيها المواطن رسوم الخدمة، ثم يتعذر على الموظف المختص الاطلاع على حالة الطلب أو مطابقة بيانات السداد مع الإجراءات المطلوبة لاستكمال المعاملة.
وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن بيانات المواطنين والطلبات والمستندات التي جرى رفعها محفوظة، وأن استكمال الإجراءات يرتبط بعودة المنظومة إلى العمل وإمكانية الوصول إلى البيانات بصورة سليمة.
اللجوء إلى النظام اليدوي لتسيير العمل
لجأت بعض الإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء إلى تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية والمقايسات يدويًا، لمحاولة للحد من الأزمة،بينما استمرت إدارات أخرى في انتظار عودة النظام الإلكتروني.
ويظل التحدي الأساسي هو ضمان عدم ضياع حقوق المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم أو سددوا الرسوم بالفعل، مع ضرورة مطابقة المستندات والمدفوعات قبل استكمال الإجراءات، وتجنب مطالبة المتعاملين بإعادة السداد أو تقديم الطلبات دون مراجعة موقفها السابق.
عودة المنصة للعمل خلال أيام
تظل عودة بعض الخدمات خلال أيام احتمالًا قائمًا إذا نجحت الفرق الفنية في معالجة الخلل الأساسي واختبار الربط بين الأنظمة، لكن استعادة جميع الخدمات وانتظام تنفيذ الطلبات المتراكمة قد يتطلبان فترة أطول، بحسب طبيعة المشكلة ومدى انتشارها.
ومن الناحية الفنية، فإن إصلاح مشكلة محدودة في الربط أو صلاحيات الوصول قد يتم خلال فترة قصيرة، بينما تتطلب المشكلات المرتبطة بتكامل قواعد البيانات والسداد والمراجعات المالية اختبارات أوسع للتأكد من صحة البيانات وسلامة المعاملات قبل استئناف العمل بصورة كاملة.
